طاولت الانتقادات الساخنة لأعضاء مجلس الشورى هذه المرة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بعد أن كان الكثير من أعضاء المجلس في جلسة أمس (الأحد) يترقبون حلول الوقت المحدد لمناقشة التقرير السنوي ل«الأرصاد» وفور إعلان مناقشته، بدت الانتقادات من بعض الأعضاء المطالبين في مداخلاتهم بإنشاء وزارة للبيئة تعنى بالشؤون البيئية في المملكة، وترصد المخاطر التي تواجهها، مشددين على ضرورة حضور الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة إلى المجلس، لمناقشته حول ما يتعلق بعمل الرئاسة. من جانبه، شدّد عضو المجلس عامر اللويحق في مداخلته على أهمية تكليف جهة متخصصة، بعيداً عن البيئة والثروة المعدنية، لقياس مدى التلوث ونتائج الأضرار، مشيراً إلى أنه سبق أن تم تقديم مقترح حول الأضرار الصحية، التي لحقت بسكان مدينة مهد الذهب من آثار مردم مخلفات منجم مهد الذهب، وأثبتت الدراسات التي قام بها فريق من جامعة الملك سعود، التي أرفقتها في المقترح وجود تلوث في التربة بالعناصر الثقيلة الضارة بالإنسان والحيوان والنبات. وأشار اللويحق إلى أن الفريق البحثي طالب بإغلاق المردم الحالي واستبداله بآخر، بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان، بما يضمن عدم انتشار التلوث، مؤكداً أن هناك انتشاراً للتلوث في العديد من المدن والمناطق في المملكة، ولكن الرئاسة للأسف لم تقدم ضمن تقاريرها السنوية، نسبة التلوث الواقعية في تلك الأماكن، مطالباً بحضور الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة للمجلس ومناقشته. وأوضح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن «أراضي المملكة خالية من مخلفات حرب الخليج، بحسب خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز». من جانبه، طالب عضو المجلس محمد رضا «بإنشاء وزارة للبيئة، تكون قادرة بجهازها البحثي وكادرها بعد الإفادة من التجارب الدولية والإقليمية على مواجهة ما تتعرض له بيئتنا بكل مكوناتها البرية والبحرية والجوية من تلوث وتدمير أصبحا يؤثران في سلامة البيئة وصحة الإنسان، ما فاقم من انتشار أمراض التنفس والحساسية والسرطان». وتابع: «هناك العديد من دول العالم واجهت مشكلات البيئة بإنشاء وزارات متخصصة، وفي منطقتنا الخليجية هناك دولتان هما دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لديهما وزارتان متخصصتان للبيئة، وكذلك في مصر التي أنيطت بها إضافة إلى مكافحة التلوث البيئي الإشراف على إعداد وتنفيذ خطط للطوارئ والكوارث البيئية». وتابع نصر الله: «ما يدفعني للتأكيد على مقترح إنشاء وزارة للبيئة هو إحساس المملكة بمسؤوليتها العالمية، إضافة إلى مسؤوليتها الوطنية، بعد إعلانها في قمة تغيّر المناخ في كوبنهاغن عن خفض إنتاج وتصدير النفط بنسبة 2 في المئة سنوياً في حال عدم التزام الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها بأكثر من 40 في المئة بحلول سنة 2020». إلى ذلك، وافق أعضاء المجلس بالغالبية على إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار ونصها الآتي: «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء».
