في بداية هذا الاسبوع قام وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير بزيارة للسعودية، تحدث في ختامها الى صحيفة «الرياض»، عن العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين باريس والرياض. واعتبر السعودية «طرفاً لا بد منه بالنسبة الى فرنسا»، مشيراً الى ان صادرات بلاده الى السعودية بلغت العام الماضي مستوى تاريخيا يساوي 2.2 مليار يورو. نشهد ان فرنسا لا تستحق هذا الرقم. وحفاوة الوزير الفرنسي بالعلاقة مع السعودية وحرصه عليها، لا يجدان ترجمة في تعامل الفرنسيين مع المواطن السعودي. فهو في نظرهم انسان غير مرغوب فيه. فالمواطن السعودي يقف امام بوابات السفارة الفرنسية بطريقة مهينة وكأنه طالب هجرة، ويُطالب بتسديد كامل المبلغ للفندق قبل ان يسافر بشهور، فضلاً عن ضرورة حصوله على تذكرة سفر وتأمين صحي وكشف بالدخل وشهادة حسن السيرة، وقائمة طويلة من المطالب، تنم عن عقلية بيروقراطية معقدة. وهذا السلوك لا يليق بدولة متحضرة، ومرفوض. ويجب ان يترجم هذا الرفض الى خطوات عملية من وزارتي الخارجية والتجارة. ويجب على رجال الاعمال والسياح والطلبة وطالبي العلاج السعوديين تحويل وجهتهم عن فرنسا حتى تعاود النظر في تعاملها العنصري معنا. ان فرنسا التي تدعي انه لا غنى لها عن التجارة مع السعودية، تمنح معظم الجنسيات تأشيرة دخول خلال يومين، وبلا شروط. وفي بعض دول الخليج يحصل المواطن على التأشيرة عبر «الانترنت». اما المواطن السعودي فتتعامل معه وكأنه إرهابي ومتهم، وتفعل المستحيل لتطفيشه. ثم يأتي السيد كوشنير ويتحدث عن الشراكة. أي شراكة هذه! نحن لسنا سعداء بها، ولا نريدها، ونطالب الجهات الرسمية السعودية ورجال الاعمال بوضع حد لهذا التناقض الفرنسي، ودعوة المواطنين الى مقاطعة فرنسا، والتوجه الى الدول التي تحترم المواطن السعودي. في المقابل نجد دولة مثل بريطانيا تمنح المواطن السعودي تأشيرة دخول لمدة عشر سنوات خلال 24 ساعة، ومن دون أي أوراق ومطالب بيروقراطية مثل تلك التي يطلبها الفرنسيون. ولهذا علينا تشجيع التجارة والسياحة والدراسة في بريطانيا، وعلينا تسهيل قدوم رجال الاعمال البريطانيين الى بلادنا. وفي المقابل علينا التشدد في منح رجال الاعمال الفرنسيين تأشيرة لدخول بلادنا، ومعاملتهم بالمثل. فنحن لسنا ملزمين بالتعامل مع دولة تنظر إلينا كإرهابيين وموضع شك، وتهيننا امام سفاراتها وقنصلياتها. وللحديث بقية.
