الدمار في نينوى 70 في المئة

طالب نواب من نينوى الحكومة بتسريع إعمار الموصل لضمان عودة النازحين الذين قارب عددهم المليون، مشككين في ما أعلنه الأمين العام لمجلس الوزراء الذي أكد عودة 70 في المئة منهم.
وقال النائب أحمد الجبوري ل «الحياة» إن «غالبية مناطق الجانب الأيمن من الموصل مدمرة، ما يعرقل عودة المواطنين الى مساكنهم، ناهيك عن انعدام الخدمات واستمرار عمليات التمشيط»، مضيفاً أن «عدد النازحين من نينوى يراوح بين مليون ومليوني شخص». وأوضح أن «عدد النازحين من قضاء البعاج بلغ أكثر من 70 الف شخص، غالبيتهم ما زالت في المخيمات، فيما وصل عدد النازحين من ناحية زمار وقرية ربيعة وسنجار إلى أكثر من 300 ألف شخص وهم الآن في مخيم الهول الذي يقع على الشريط الحدودي العراقي – السوري وعودتهم رهن بإعادة إعمار مناطقهم، لافتاً الى أن مناطق الجانب الأيمن من الموصل تحتاج الى إعادة بناء لأنها مدمرة بسنبة 75 في المئة، ناهيك عن النازحين من تلعفر وأطرافها». وتابع: «هناك نازحون ما زالوا يسكنون في مخيمات في إقليم كردستان كما أن بعض العائلات من الجانب الأيمن استوطنت في الساحل الأيسر في المباني المتروكة او لدى أقارب او أصدقاء»، وأضاف أن «ما يروجه البعض عن عودة نسب كبيرة من نازحي الموصل غير صحيح لسبب بسيط لأن مناطقهم مدمرة».
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق قال في بيان ‫إن «70 في المئة من نازحي الرمادي وصلاح الدين عادوا إلى مناطقم»، مشيراً الى أن «الحكومة حريصة على تهيئة مستلزمات العيش والخدمات الأساسية لهم»‬.
وأعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد أن الحكومة «وضعت خططاً لإعادة نازحي الموصل خلال العام الحالي»، وأوضح خلال مؤتمر صحافي في مخيم الخازر أن «عدد النازحين فاق المليون شخص، عاد ربعهم بعد عملية تحرير نينوى». مشدداً على «أهمية توفير الخدمات في مدينة الموصل».
إلى ذلك، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية العراقية» (السني) محمد الكربولي، إن «نسبة الدمار في المدن التي سيطر عليها «داعش» الإرهابي تراوح بين 80 و95 في المئة»، مشيراً إلى «موجات تغيير ديموغرافي كبيرة حدثت في بعضها». وأشار الى أن «التنظيم خلّف في المناطق التي احتلها خلال السنوات السابقة 4 ملايين مواطن مشرد داخل العراق من أبناء المحافظات السنية المنكوبة، وهناك أمية تعليمية لثلاثة أجيال على الأقل وتفكك أسري ومجتمعي، في المناطق المحررة».
ولفت الى «ارتفاع نسبة الأرامل والأيتام بنسبة تزيد على 30 في المئة من إجمالي سكان المحافظات المنكوبة، فضلاً عن ضعف اقتصادي ومعيشي وبطالة».