قلل حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان أمس من تلبية نحو 12 ألفاً من الشباب دعوة أطلقت على موقع «فيسبوك» للتظاهر ضد الحكومة في أنحاء السودان اليوم الأحد، احتجاجاً على الأوضاع السياسية والاقتصادية. ووصف المجموعة التي أطلقت الدعوة بأنها «محبطة وفاشلة». ولبّى حتى عصر أمس نحو 12 ألفاً نداء على موقع «فيسبوك» لمجموعات مختلفة أبرزها مجموعة «قرفنا» دعوة إلى الشباب السوداني إلى التظاهر. ودعت الصفحة على موقع «فيسبوك» التي تحمل صورة متظاهر غاضب يحمل لافتة كتب عليها بالعربي «من أجل سودان أفضل» إلى تظاهرات سلمية اليوم «لوقف الظلم والإذلال». وكتب على الصفحة: «سننزل إلى الشارع احتجاجاً على غلاء المعيشة والفساد والمحاباة والبطالة وكافة ممارسات النظام - بما في ذلك جلد النساء - المخالفة لأبسط قوانين الإسلام والإنسانية». وتابع: «سننزل إلى الشارع لنثبت للعالم أجمع بأن الشعب لن يبقى صامتاً حيال استمرار الظلم والإذلال». لكن حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم اتهم أحزاباً معارضة أبرزها حزب «المؤتمر الشعبي» وقوى يسارية بالوقوف خلف حملة الانترنت، قبل أن يدمغ هؤلاء المعارضين ب «الفشل والإحباط»، مؤكداً عدم مقدرتهم على إطاحة حكم الرئيس عمر البشير. وتوعّد نائب المسؤول السياسي في ولاية الخرطوم عبد السخي عباس بردع أي جهة أو مجموعة تسعى إلى تحريك الشارع واستخدام وسائل غير مشروعة لإطاحة الحكومة. أما مسؤول حجب المواقع بالهيئة القومية للاتصالات محمد خير المبارك فنفى أي اتجاه لحجب مواقع اجتماعية على الانترنت مثل «فيسبوك» و «تويتر»، موضحاً أن استخدام هذه المواقع وصل إلى أربعة ملايين سوداني، مشيراً إلى أنهم يحجبون المواقع الإباحية فقط. إلى ذلك، أعلن وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب دينق ألور توصل لجان شريكي الحكم - «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» - إلى تفاهمات مشتركة في شأن العملة عقب انفصال الجنوب الذي بات راجحاً. وأكد ألور أن اللجنة المختصة بهذه القضية خلُصت إلى اتفاق يقضي بأن تكون لكل دولة عملتها الخاصة بها بحلول التاسع من تموز (يوليو) المقبل، مشيراً إلى أن دولة الجنوب ستتعامل أيضاً بالجنيه كعملة رسمية. وكشف الوزير الجنوبي عن عملية لتبادل المحكومين بين الشمال والجنوب بعد الانفصال، وفق المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم تبادل السجناء، مؤكداً أن من ضمن الصفقة ترحيل السجينات الجنوبيات المدانات في قضايا صناعة الخمور إلى الجنوب، بجانب شماليين محكومين في سجون الإقليم. وأكد أنه فور دخول سجينات الخمور الأراضي الجنوبية سيتم انتفاء التهم التي بموجبها حُكمن بالسجن لأنه لا يوجد قانون في الجنوب يُجرّم صناعة الخمور البلدية. وحول الجنسية أكد دينق الور أن حكومة الجنوب لا تُطالب بمنح الجنسية السودانية للجنوبيين الباقين في الشمال، لكن إلحاح رئيس لجنة حكماء أفريقيا تابو مبيكي وراء هذا المطلب حتى يحفظ حقوق الشماليين في الجنوب والجنوبيين في الشمال.
