رفضت أسرة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وحلفاؤه تقريراً أصدرته هيئة قضائية تحقق في أصول رئيس الوزراء، واعتبر أن الأعمال التجارية لشريف وحدها لا تفسر ثروة الأسرة التي تشمل شققاً في حي راقٍ في لندن. ووصفت الأسرة هذه المزاعم بأنها «مجرد هراء». وأمضى فريق التحقيق المشترك الذي شكلته المحكمة العليا الباكستانية للتدقيق في مزاعم فساد كشفها تسريب وثائق بنما عام 2013، شهرين في مهمته، وقدم نتائج تحقيقاته الى المحكمة الاثنين، ما أثار قلق المستثمرين في سوق الأسهم الباكستانية حيث يتراجع مؤشر الأسهم منذ حزيران (يونيو) الماضي بسبب مخاوف من أن يؤدي عزل شريف إلى زج البلاد في فوضى بعد سنوات من استقرار نسبي. ولم تعلن نتائج التقرير، لكن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت صفحات مسرّبة منه تضمنت ايضاً اتهامات الى أبناء شريف، ما دفع زعيم المعارضة عمران خان الى مطالبة شريف بتقديم استقالته. وكتبت ماريان ابنة نواز شريف على «تويتر»: «تقرير فريق التحقيق مرفوض. كل تناقض سيُفند ويُدحض أمام المحكمة العليا»، علماً أن التقرير أوصى مكتب المحاسبة الوطني وهو هيئة لمكافحة الفساد برفع دعوى قضائية على شريف.