أدت تسديد الأموال إلى تعطيل شحنات تجارية من المواد الغذائية لإيران وتكدست مئات الآلاف من أطنان الحبوب والسكر في سفن خارج موانيء ايرانية بسبب العقوبات المصرفية التي يفرضها الغرب ولجوء ممولي التجارة إلى تقليص انكشافهم لها. وليس ممنوع على إيران شراء الغذاء وغيره من السلع "الإنسانية" بموجب العقوبات المفروضة على طهران حول برنامجها النووي، ولكن التدابير التي اتخذها الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زادت من صعوبة هذه الصفقات في العامين الأخيرين. وقالت مصادر تجارية دولية على علم بالصفقات التي تأثرت بالعقوبات إن السفن التي تنقل شحنات الحبوب ومنها القمح وفول الصويا بالإضافة إلى السكر الخام، تقف عالقة منذ أسابيع عدّة خارج الموانئ الإيرانية مثل "بندر إمام خميني" و"بندر عباس". وظهرت أدلّة على أن الإيرانيين بدأوا تخزين المواد الغذائية مع ارتفاع الأسعار بعد تخفيض الدعم الحكومي لأسعار السلع. واعترف مسؤولون إيرانيون بمشاكل في الاستيراد يعود أبرزها لرفض البنوك الدولية أن تكون طرفا فيها. وقال مصدر تجاري أوروبي "ثمّة مشاكل في سداد قيمة الصفقات ويبدو أن إيران تواجه صعوبات على صعيد تمويل التجارة، الأمر يتعلق بتعقيدات مصرفية عطّلت شحنات لكثيرٍ من المورّدين." وتشير مصادر تجارية إلى صعوبات متنامية في فتح الاعتمادات الضرورية لضمان سهولة تسليم البضائع. وقال مصدر تجاري أوروبي ثان "البنوك الغربية غير مستعدة لتكون طرفاً. وترفض المصارف فتح الاعتمادات فور معرفتها أن إيران معنية بها". وقال مصرفيون ومسؤولون حكوميون إن البنوك الغربية تنأى بنفسها عن محاولات إيران إشراكها في تمويل الصفقات الإنسانية خوفاً من تعرّضها لعقوبات أميركية. وقال مسؤول حكومي إيراني طالباً عدم الكشف عن هويته "مازلنا لا نستطيع فتح خطابات اعتماد." وأضاف "البنوك الدولية تشعر بالقلق أو دعنا نقول إنّها خائفة من إبرام صفقات مع الجمهورية الإسلامية. ولا نعرف ما هو الحل. عشرات السفن تنتظر في الموانئ وليس بوسعنا التصرّف."