أكد محافظ ميسان وجود مخالفات في سجون المحافظة، وقد يقضي السجين سنتين في الحجز من دون تقديمه إلى المحاكمة. وقال المحافظ الجديد علي دواي ل»الحياة»، انه خلال زيارته السجن المركزي في محافظة ميسان، وجد «معتقلين وصلت فترة احتجازهم إلى سنتين من دون أن تبت المحاكم في قضاياهم، وهناك العديد من السجناء تجاوزوا المدة القانونية للحجز وهذا مخالف للضوابط المعمول بها». وأضاف «نطالب مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إلى المؤسسات القضائية في ميسان للإسراع بالبت في قضايا المحتجزين للحفاظ على سمعة القضاء». وتابع دواي، الذي ينتمي الى التيار الصدري وأصبح محافظاً بموجب صفقة سياسية بين «ائتلاف دولة القانون» وتيار الصدر:»وجدنا أيضاً أن المعتقلين يمرون بظروف صحية صعبة نتجت عن غياب أبسط الخدمات، فلا يوجد وحدة طبية». من جهته، قال النائب عن «كتلة الاحرار» التابعة لتيار الصدر مشرق ناجي ل «الحياة»، ان «السجون في العراق نوعان، احدها تابع لوزارة الداخلية وآخر لوزارة العدل والمعتقلون في سجون الداخلية تعرضوا للتعذيب الجسدي للحصول على اعترافات بالإكراه». وأضاف ان «السجون التابعة لوزارة العدل يتم ارسال الموقوفين اليها بعد تدوين الاقوال لدى مراقب الشرطة او الاجهزة التنفيذية وقاضي التحقيق، وتعتمد الوزارة معايير قانونية لقبول المعتقلين في سجونها». وتابع ان «السجناء في السجون التابعة لوزارة الداخلية، بعد اللقاء بهم وإجراء التحقيق معهم، أكدوا تعرضهم الى تعذيب جسدي ونفسي، وهناك من ادعى على ضباط التحقيق لتعرضه لشتى انواع التعذيب الجسدي». وأوضح أن «هناك تقارير من لجان طبية مختصة تؤكد تعرض الموقوفين الى تعذيب نتيجة الصعق الكهربائي والضرب ووجود كدمات على الجسد». وأشار إلى ان «نواب كتلة الأحرار يقومون بزيارات بين الحين والآخر للسجون لحسم ملفات المعتقلين وإطلاق سراحهم». وتعد محافظة ميسان ومركزها مدينة العمارة (390 كم جنوب بغداد) معقلاً للتيار الصدري ونفذت فيها السلطة المركزية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي عملية «بشائر السلام» عام 2008 للقضاء على المجموعات المسلحة حين اعتقل العشرات ومعظمهم من عناصر التيار».