عمان - ا ف ب - اعلنت الحركة الاسلامية في الاردن اليوم الاربعاء تنظيم مسيرة جديدة الجمعة المقبل احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة باصلاحات سياسية وإقتصادية. وقال جميل أبو بكر الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الاردن، لفرانس برس "ننظم مسيرة عقب صلاة يوم الجمعة المقبل استمرارا للفعاليات المطالبة بالاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطن". وأضاف "نحن مستمرون بهذه الفعاليات مع تنويع الاساليب سواء اعتصامات أو مظاهرات أو ندوات". ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اقيم اعتصام ونظمت تظاهرتان سلميا في المملكة احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة باسقاط الحكومة وتحقيق اصلاحات شاملة، رغم اتخاذ الأخيرة عدة اجراءات لخفض الاسعار. وقد دعا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة الاردنية، الى التظاهر السلمي. وتظاهر ما يزيد عن خمسة آلاف شخص بعد صلاة الجمعة الماضي في عمان ومدن أخرى لأجل "الخبز والحرية" محتجين على غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي التي طالبوا برحيلها. وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3 في المئة، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30 في المئة. وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25 في المئة، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة. وكان آلاف الاردنيين تظاهروا يوم الجمعة 14 كانون ثاني/يناير في عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الاسعار مطالبين ب"اسقاط الحكومة". من جانب آخر، أصدر مجلس النواب الاردني اليوم الأربعاء بيانا قال فيه انه "يتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي مر بها الاردن (...) ويقدر الظروف الإقتصادية الصعبة التي مر بها الاردن والمواطنون". وأضاف "نؤمن بأن حرية الرأي والتعبير للجميع مصانة بموجب الدستور (...) ولدقة الموقف نخشى من قيام بعض الجهات ذات الأجندات الخاصة باستغلال جو الحرية المتاح لخدمة هذه الاجندات التي لا تخدم المصالح العليا للوطن والمواطن". وحذر المجلس من أن تلك الجهات "تحاول أن تتسلل من خلال ذلك الى تحقيق مآرب خاصة تؤدي الى إيجاد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار"، داعيا الاردنيين والاحزاب والقوى السياسية الى "عدم الانسياق الى ممارسات لا تخدم الوطن والمواطن".