على رغم النفي الإسرائيلي، أكدت مصادر فلسطينية ل «الحياة» أن المفاوضات غير المباشرة بين حركة «حماس» وإسرائيل للتوصل الى صفقة «شاليت 2» لتبادل أسرى بين الطرفين «قطعت شوطاً كبيراً». وأوضحت أن «الحركة أعطت دوراً حصرياً لمصر، خصوصاً جهاز المخابرات العامة، لإتمام الصفقة... لمبادلة أربعة أسرى إسرائيليين في مقابل إطلاق مئات الأسرى». وأضافت أن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في القطاع يحيى السنوار «اتفق مع المسؤولين المصريين على أن تلعب مصر الدور المطلوب في إنجاز الصفقة»، على غرار صفقة «وفاء الأحرار» المعروفة باسم «صفقة شاليت» التي تم بموجبها إطلاق الجندي الأسير لدى «حماس» ولجان المقاومة الشعبية غلعاد شاليت في مقابل إطلاق حوالى 1050 أسيراً فلسطينياً. وأطلقت إسرائيل بموجب الصفقة، التي تمت في 18 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2011، العشرات من كبار قادة الفصائل الفلسطينية، من بينهم السنوار ورفيق دربه وأقرب مقربيه عضو المكتب السياسي روحي مشتهى الذي يجري محادثات مهمة مع السلطات المصرية حالياً في القاهرة على رأس وفد من الحركة. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية استهل خطابه الأول منذ انتخابه، والذي ألقاه الأربعاء الماضي في مدينة غزة، بتوجيه رسالة الى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأن تحريرهم «بات أقرب من أي وقت». ويضم وفد «حماس» الموجود حالياً في القاهرة، تزامناً مع زيارة الرئيس محمود عباس، نائب القائد العام ل «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة مروان عيسى، وعدداً من قادة الحركة العسكريين والأمنيين. وجاءت الزيارة الحالية للوفد بعد أيام قليلة على زيارة وفد إسرائيلي رفيع للقاهرة الأسبوع قبل الماضي حيث أجريت مفاوضات تتعلق بصفقة التبادل المتوقعة. وتلت تلك الزيارة زيارة وفد الحركة برئاسة السنوار في الرابع من الشهر الماضي استمرت ثمانية أيام. ومن المتوقع أن يقود السنوار ومشتهى المفاوضات الحالية لإتمام صفقة جديدة، قد تتضمن عشرات من قادة الحركة، وقادة فلسطينيين بارزين، من بينهم الأمين العام ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مروان البرغوثي، وعدداً من كبار قادة الحركة ممن حُكم عليهم بالسجن فترات طويلة جداً. وأشارت المصادر الى أن «حماس» ستعمل على تلافي «بعض» الأخطاء أو السلبيات التي رافقت عملية التبادل الأخيرة. وقالت إن السنوار سلم القيادة المصرية «أسماء 56 أسيراً محرراً ضمن صفقة وفاء الأحرار اعتقلتهم إسرائيل خلال السنوات الماضية، وأعادت فرض الأحكام السابقة عليهم». وأضافت أن السنوار طالب القيادة المصرية «بمتابعة ملف هؤلاء الأسرى وإنهائه بصفتها راعية ملف صفقة وفاء الأحرار ومن عمل على إنجازه». وستتضمن الصفقة الجديدة إطلاق الأسرى من النساء والأطفال، والنواب، وجلهم ينتمي الى الحركة التي تحتجز منذ العدوان على القطاع عام 2014 ضابطاً وجندياً إسرائيليين هما هدار غولدن وأرون شاؤول. ولا يُعرف إن كان الضابط والجندي على قيد الحياة أم قُتلا أثناء معارك شرسة دارت في مدينة رفح وحي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما تحتجز الحركة إسرائيليين آخريْن، أحدهما من أصل إثيوبي، والثاني بدوي من النقب. وستُصر الحركة على إطلاق مجموعة من الأسرى الفلسطينيين في مقابل تقديمها أدلة على بعض الأسرى أو كلهم على قيد الحياة في المرحلة الأولى من الصفقة. وفي إسرائيل، تجاهل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في تصريحاته الأسبوعية التي تسبق اجتماع حكومته، الأنباء عن تقدم في الاتصالات لإبرام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و «حماس»، في حين أطلق وزراء بارزون في حكومته تصريحات تنفي صحة الأنباء عن اقتراب التوصل إلى صفقة، وأخرى تعارض الإفراج عن أسرى فلسطينيين «في مقابل جثث جنود إسرائيليين». ونفى وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان «حدوث اختراق» في مساعي استعادة جثتي الجنديين والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، كما نفى إجراء اتصالات مع «حماس» في هذا الشأن. كما اتهم وزراء «حماس» ببث أنباء عن اقتراب التوصل إلى صفقة «لأغراض سياسية تعتقد الحركة أنها تخدمها في مأزقها الشديد»، كما قال وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، مدرجاً النشر في إطار «حرب نفسية تحاول حماس شنها»، فيما انتقد وزراء آخرون إجراء اتصالات مع «حماس» التي تعتبرها إسرائيل «إرهابية» وتحظر أي اتصال معها. وقال زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت إنه يعارض أي صفقة مع الحركة، «إذ يحظر علينا الإفراج عن مخربين ما زالوا على قيد الحياة في مقابل جثث أبنائنا». ودعا الى مواصلة الضغوط الإسرائيلية على «حماس» وإيلامها «حتى تقتنع أن لا جدوى من مواصلة احتجاز الجثث، وأن عمليات الخطف ليست مكسباً بقدر ما هي عبء عليها». من جهته، قال الوزير تساحي هنغبي إنه يجب النظر إلى ما ينشر «بضمان محدود» لأن الأخبار صادرة عن مصادر فلسطينية، ولا تعكس الواقع بالضرورة، مشدداً على أنه يجب عدم إطلاق مخربين «لا مقابل معلومات ولا مقابل جثث أو مقابل متسللين إسرائيليين دخلوا القطاع بإرادتهم». موازنة إسرائيلية ضخمة وصفقات لحماية حقول الغاز في المتوسط أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس أنها أبرمت جملة صفقات مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية لامتلاك منظومات حربية من الصواريخ والعتاد الالكتروني بقيمة 400 مليون دولار، وذلك استكمالاً لمشروع التزود بأربع سفن حماية ألمانية متطورة «تكون مهمتها حماية المياه الاقتصادية» لإسرائيل، أي حقول الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط. وتشمل المنظومات اعتراض صواريخ ومعدات للحرب الإلكترونية وآليات تحكم ومراقبة ومنظومات اتصال وإرشاد تكنولوجية متطورة. وأضاف بيان الوزارة أن من المخطط إنتاج كل هذه المنظومات بحلول عام 2019، موعد وصول أولى السفن الألمانية التي اشترتها إسرائيل قبل عامين لحماية حقول النفط، و «ذلك حيال التهديدات المتزايدة في الشرق الأوسط، ومواصلة تهريب السلاح لحزب الله الذي يشكل الخطر الرئيس على إنتاج الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لإسرائيل». واعتبرت وزارة الدفاع هذه الصفقات «علامة فارقة ذات مغزى كبير». كما تدرس الوزارة إمكان امتلاك منظومات دفاعية لسفن «باراك 8» التي تصفها إسرائيل ب «قبة الحديد» البحرية القادرة على اعتراض صواريخ قصيرة المدى. ووفق أوساط أمنية، فإن المنظومة التي تمت تجربتها بنجاح قبل أشهر، يتم نصبها على زوارق وبوارج في عرض البحر. نتانياهو يقتطع من تمويل «يونيسكو» بعد إدراج الخليل على قائمة التراث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس أنه قرر اقتطاع مبلغ مليون دولار إضافي من الرسوم التي تدفعها إسرائيل للأمم المتحدة، احتجاجاً على قرار «منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) اعتبار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل فلسطينياً وإدراجه على قائمة التراث العالمي، مضيفاً أن هذا المبلغ سيخصص لإقامة متحف يهودي في مستوطنة «كريات أربع» في قلب الخليل ومشاريع أخرى «تؤكد تاريخ الشعب اليهودي في الخليل وحضارته وصلته التاريخية بها التي يكاد لا يوجد لها مثيل في تاريخ الشعوب». وندد نتانياهو بالقرار في سياق تصريحاته التي سبقت اجتماع حكومته أمس، ووصفه بأنه يتسم بالهذيان «وهو قرار سخيف وغير واقعي». وهذه هي المرة الرابعة التي تخصم إسرائيل من رسومها للأمم المتحدة التي كانت 11 مليون دولار، وأضحت اليوم 1.7 مليون دولار. وتنتظر إسرائيل موقف الولاياتالمتحدة التي أعلنت أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه منظمة «يونيسكو».
