في ظل غياب المعلومات الكافية عن سبب تعثر مشروع الفحص المهني لأكثر من تسعة أعوام، ما زال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخاص بالإدارة العامة للفحص المهني يعرض الأخبار ذاتها منذ العام 1431ه حول لقاء المدير العام للفحص المهني بوفد من برنامج «يسر» الحكومي، ولقاء لجنة من الشورى منتصف العام الذي يليه، لإطلاعهم على مراحل المشروع الوطني لفحص العمالة وآلياته، وصولاً إلى تفقّد وزير العمل المهندس عادل فقيه مشروع الفحص المهني بمقر المؤسسة، واطّلاعه على عرض للمشروع تضمّن شرحاً عن المعايير والمؤهلات المهنية والخطط والخطوات المستقبلية لتنفيذه. وأكد مسؤولو وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني في تصريحات متعاقبة منذ أربعة أعوام، البدء في تطبيق مشروع الفحص المهني الذي أُقر من مجلس الوزراء عام 1426ه، بيد أن الفحص الذي يستهدف العمالة الفنية لم يرَ النور حتى لحظة إعداد هذا التقرير. (للمزيد) من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي ل«الحياة» أن مشروع الفحص انتقلت مسؤولية تنفيذه كاملة من المؤسسة إلى وزارة العمل. وقال العتيبي: «إن المشروع تغير كاملاً، وأمست الوزارة مسؤولة عنه»، مشيراً إلى أن وزارة العمل الجهة المخولة بالتصريح حالياً عن أية معلومات متعلقة بتنفيذه. وكان وزير العمل أكد خلال زيارته لمقر المشروع في عام 1432ه، عكوف وزارته آنذاك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تطوير مراكز الفحص المهني لتطبيقها على العمالة الوافدة إلى المملكة، مشيراً إلى أن المشروع في مرحلة الدراسات التكميلية.