رعى وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أمس تدشين مشروع الرخصة المهنية الوطنية وافتتاح مركز الفحص الانموذجي بمقر الإدارة العامة للفحص المهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمدينة الرياض . وقد اطلع معاليه على المشروع ومراحل الحصول على الرخصة المهنية الوطنية بالإضافة إلى ماتم إنجازه خلال المراحل الماضية من إعداد وتجهيز وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاطلاع على التجهيزات المتطورة التي تم تجهيزها في مركز الفحص بنظام الأتمتة الكاملة لعملية الفحص . وأوضح الدكتور القصيبي أن العمل على مشروع الرخصة المهنية الوطنية تم بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/1426ه وعلى عدة مراحل بدأ من توجيه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحكم اختصاصها وخبراتها الفنية لتصميم وبناء نظام الفحص المهني وشكلت فرق عمل تخصصية قامت باستعراض التجارب الدولية بالإضافة إلى التجارب المحلية حيث تم تصميم وبناء دليل للاختبارات وصولاً إلى وضع نظام نهائي مرن لاستخراج الرخصة المهنية يتناسب مع وضع سوق العمل السعودي وأتمته كاملة لجميع مراحل استخراج الرخصة المهنية. وأشار معاليه أن البداية ستكون في مدينة الرياض على المهن الخدمية (ميكانيكا السيارات - كهرباء المنازل - التمديدات الصحية السباكة - التكييف والتبريد - النجار المسلح) والتي تمس حياة المواطن اليومية على أن يتم التدرج بالتطبيق على المدن الأخرى بالمملكة وزيادة المهن التي سيشملها النظام حيث سيتم تسجيل الفنيين في نظام الفحص عن طريق موقع الإدارة على الشبكة العنكبوتية ومن ثم الحضور لمركز الفحص المهني لمطابقة الوثائق والتحقق من صحتها وإدراج الصورة والبصمة للفني المراد فحصه ومن ثم تأدية الاختبار المهني عن طريق الحاسب الآلي بمركز الفحص وإصدار بطاقة الرخصة المهنية وبشكل متزامن لمن يجتاز وتم إعداد الموقع على الشبكة العنكبوتية والاختبارات بعدة لغات. ونوه معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن هدف الرخصة المهنية الوطنية هو التأكد من الخبرة والجدارة المهنية لدى الفني وتوثيق ذلك من خلال جمع الإثباتات لإصدار الأحكام تجاه حيازة الكفاءة ومنح الرخصة فقط لمن اجتاز الاختبار المهني المبنى على الكفاءة . وكشف معاليه انه سيتم التدرج في التنفيذ على الشركات والمؤسسات ومن يرغب من الأفراد وسيتم تطبيق نظام الفحص المهني على العمالة الجديدةالداخلة لسوق العمل مع ربطه كمتطلب عند تجديد الإقامة للعمالة الوافدة.
