وجه رئيس «تجمع المستأجرين في لبنان» نبيل عرجة كتاباً مفتوحاً إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، وإلى جميع «المسؤولين المخلصين أصحاب الضمير الوطني الحر»، ناشدهم فيه «باسم أكثر من ثلث الشعب اللبناني المستأجرين القدامى المهددين بالتهجير والتشريد بسبب قانون ايجارات ظالم وقاهر، الطعن بهذا القانون لدى المجلس الدستوري، ثم وضع اقتراح قانون لتعديله وإعادته إلى اللجان لإعادة درسه وتصحيحه وتلافي الكوارث الوطنية والإنسانية التي سيتسبب بها». ورأى أن هذا القانون «من الناحية الدستورية يناقض في مواده الفقرة ألف من مقدمة الدستور والمتعلقة بحق السكن اللائق والمناسب والمتناسب مع إمكانات الناس ومداخيلهم»، معتبراً أنه «أطاح حق التعويض العادل المكرس طوال 75 سنة في جميع قوانين الإيجارات وهو فرض بدل إيجار يعادل 5 في المئة من قيمة ثمن العقار ما يساوي بالأرقام الآلاف وعشرات الآلاف من الدولارات سنوياً في حين أن العقارات الجديدة يعجز حالياً مالكوها عن تأجيرها حتى بحدود 2 في المئة من ثمنها». ورأى أن اقتراح صندوق لتمويل قدامى المستأجرين «لن يستفيد منه إلا المحاسيب والأزلام، وسيكون باباً واسعاً للهدر ولسرقة المال العام».