أخفقت مفاوضات آستانة في التوصل إلى اتفاق شامل على مناطق «خفض التوتر» وحدودها وآليات المراقبة، وذلك بعد خلافات بين الدول الضامنة. ومع تأجيل بحث «هدنة الجنوب» بسبب الهوة الكبيرة في مواقف الأطراف المعنية، كانت الخلافات حول «هدنة الشمال» السبب وراء تعثر اتفاق شامل لمناطق «خفض التوتر». وقال ألكسندر لافرنتييف رئيس الوفد الروسي للصحافيين: «لا تزال هناك أسئلة حول منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب» على الحدود التركية. وتبادلت الدول المعنية الاتهامات حول أسباب الإخفاق. وقال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إن أنقرة عرقلت الموافقة على وثائق تهدف إلى تطبيق خطة مناطق خفض التوتر في سورية. وأوضح للصحافيين أنه بسبب موقف أنقرة حققت المحادثات نتائج «متواضعة» للغاية. وأضاف الجعفري أن «إصرار تركيا على إدخال قواتها إلى سورية هو عملية ابتزاز، ونحن نرفض أي وجود تركي في سورية». ومع فشل التوصل إلى تفاهمات حول هدنة الشمال وتعزيز تركيا قواتها وآلياتها على الحدود وفي شمال سورية، تزايدت المخاوف لدى «وحدات حماية الشعب الكردية» من شن أنقرة عملية عسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال سيبان حمو قائد «وحدات حماية الشعب» لوكالة «رويترز» أمس، إن الانتشار العسكري التركي قرب مناطق سيطرة الأكراد في شمال غربي سورية يصل إلى «مستوى إعلان حرب». واتهم حمو تركيا بالإعداد لحملة عسكرية، موضحاً أن «هذه التحضيرات العسكرية وصلت إلى مستوى إعلان الحرب وقد تفضي إلى اندلاع الاشتباكات الفعلية في الأيام المقبلة». وقالت وفود روسياوتركياوإيران في بيان مشترك أمس، إن البلدان الثلاثة شكلت «مجموعة عمل» لوضع اللمسات النهائية على اتفاق في شأن إقامة مناطق خفض التوتر في سورية». ويعني الإعلان أن موسكووأنقرةوطهران لم تتوصل إلى اتفاق على كل التفاصيل هذا الأسبوع كما كانت تأمل روسيا. وقال مصدر روسي مطلع إنه تم التوافق على وثيقة إزالة الألغام في المناطق الأثرية في سورية، مضيفاً أن هناك خلافات بين وفد الحكومة السورية وإيران من جهة، وتركيا من جهة أخرى، حول موضوع المختطفين والمعتقلين. وأفاد بأن محادثات آستانة لن تخرج بوثيقة يتم التوقيع عليها «لأن تركيا تريد توقيع سلة كاملة من الاتفاقات». وفيما قالت الدول الثلاث إنها ستجري الجولة المقبلة من المحادثات في آستانة في الأسبوع الأخير من آب (أغسطس)، أوضح المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا، أن إقامة مناطق «تخفيف التوتر في سورية إجراء مرحلي ويجب تحقيق تقدم سياسي لتسوية الأزمة». وتحدث مصدر روسي قريب من المفاوضات عن «توافق بين الدول الضامنة على ترسيم خرائط المنطقتين الوسطيين (الغوطة الشرقية وشمال حمص). وكانت الدول الضامنة اتفقت على إقامة مراكز مراقبة بمشاركة روسية وتركية وإيرانية في شمال سورية وجنوبها ووسطها، على أن تكون الجبهة الشمالية تحت مراقبة روسياوتركيا، وجبهة الوسط تحت مراقبة روسياوإيران، وجبهة الجنوب تحت مراقبة روسيا. لكن، تم سحب «المنطقة الجنوبية» من التداول بسبب مطالبة إيران المجتمعين بتأجيل بحث الوضع فيها وسط خلافات حول خطوط التماس هناك. ومن المقرر عقد اجتماع للمتابعة الأسبوع المقبل في طهران، وإذا تم حل الخلافات، سيعلن عن جولة جديدة من آستانة، والتوقيع على سلة كاملة من الاتفاقات تضم سبع وثاثق تتعلق بمناطق خفض التوتر. في موازاة ذلك، قال رئيس وفد فصائل «الجيش السوري الحر» المشارك في المفاوضات أحمد بري، إن فصائل «الجبهة الجنوبية» عقدت اتفاقاً مع أميركا وروسيا والأردن لإقامة «منطقة عازلة» جنوب سورية، لذلك لم تشارك في المحادثات. واعتبر بري أن اتفاق «الجبهة الجنوبية» يؤدي إلى «شق الثورة». ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بري قوله إن المعارضة لن توقع أي اتفاق «إذا كان الضامن الإيراني موجوداً»، أو إذا كان الاتفاق «لا يخدم مصلحة الثورة». ميدانياً، قالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن قاذفاتها الاستراتيجية دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز قيادة ل «تنظيم داعش» في محافظة حماة السورية باستخدام صواريخ كروز المتقدمة المحمولة جواً. وقالت الوزارة إن صواريخ كروز الاستراتيجية استخدمت في الهجوم من على مسافة نحو ألف كيلومتر، وهي الأحدث من نوع «كيه إتش101». وأردفت أن هذه الصواريخ يمكنها أن تصيب أهدافاً على مسافة تصل إلى 4500 كيلومتر، ويمكنها أيضاً أن تحمل رؤوساً نووية.