عادة ما ينبري الصحافيون للدفاع عن زملائهم عندما يحققون كشفاً صحافياً يعرضهم لغضب السلطات. الا ان الامر بدا مختلفاً تماماً امس عندما تجمع عشرات الصحافيين الفلسطينيين لتغطية مؤتمر صحافي عقده أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله ياسر عبد ربه للرد على كشف قناة «الجزئرة» وثائق المفاوضات، إذ اخذ الصحافيون يوردون أمثلة على انحياز مذيعي القناة وضيوفها ضد السلطة الفلسطينية لدى عرض هذه الوثائق. وقال مراسل تلفزيون عمان احمد زكي: «هذه ليست كشفاً عن وثائف، انها حملة سياسية واضحة من طرف ضد طرف، هذا عمل سياسي وليس اعلامياً». وتراوح رد فعل الشارع في الضفة الغربية على هذا الكشف بين عدم الاكتراث وعدم الرضى. وعزا مراقبون ذلك الى اللغة الهجومية التي استخدمها مذيعو «الجزيرة» ضد المسؤولين الفلسطينيين اثناء عرضهم الوثائق، والهجوم المبالغ فيه من ضيوف معروفين بعدائهم للسلطة الفلسطينية إستضافتهم القناة للتعليق على الوثائق، والى تزامن ذلك مع حملة اسرائيلية على الرئيس محمود عباس الذي يقوم بحملة ديبلوماسية دولية لجلب اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، مبدياً تمسكه الشديد برفض التفاوض مع اسرائيل في ظل الاستيطان. وقال استاذ الاعلام في جامعة بيرزيت الدكتور نشأت الاقطش: «الوثائق التي عرضتها الجزئرة لم تحمل جديداً للفلسطينيين، كلها كان معروفاً من قبل». وأضاف: «الجزيرة تبحث عن قضية مثيرة، عن فضحية من اجل اثارة الرأي العام، وهذا اسلوبها في جذب الانتباه، وهو الذي حولها الى ظاهرة اعلامية». وقال إن «الرأي العام الفلسطيني منقسم ازاء هذه الوثائق، فالبعض اعتبرها حملة مغرضة من قناة الجزيرة ظد السلطة، والبعض الآخر اعتبرها تدعيماً لموقف سابق من المفاوض الفلسطيني بأنه كان يستجدي المفاوض الاسرائيلي». وهاجم عدد من ناشطي حركة «فتح» الغاضبين مقر قناة «الجزيرة» في رام الله، لكن الشرطة الفلسطينية التي وفرت منذ ليل الاحد - الاثنين حراسة للمكتب، حالت دونهم والوصول الى المكتب. وأعلنت السلطة عدم سماحها بالمس بمكاتب القناة ومراسليها. وقال عبد ربه في المؤتمر الصحافي ان مراسلي القناة في الاراضي الفلسطينية يقومون بعملهم بصورة مهنية، وانهم غير مسؤولين بأي شكل من الاشكال عن الحملة التي تشنها القناة على الفلسطينيين. قطاع غزة وفي قطاع غزة، تراوح رد الفعل الشعبي على الوثائق بين اعتبار ما قام به المفاوضون الفلسطينيون «خيانة» وبين من شكك بهذه الوثائق. ووصف الخياط ماهر محمد (50 سنة) ما كشفته الوثائق بأنه «خيانة»، معتبراً أن «المفاوض الفلسطيني أو غيره لا يستطيع التنازل عن القدس لأنها ملك لكل المسلمين وليست للفلسطينيين وحدهم». وتمنى «إقالة كل أعضاء الوفد المفاوض». وتساءل صاحب محل الملابس محمود اسماعيل (58 سنة) قائلاً: «لمصلحة من تكشف الجزيرة هذه الوثائق؟». وأكد أنه لا يصدق هذه الوثائق، على رغم «علمي أن المفاوض الفلسطيني تنازل، وهذه ليست المرة الأولى»، معتبراً أنه «لا توجد مفاوضات من دون تنازلات». وبدا اسماعيل فاقداً الثقة في كل شيء، وقال: «نريد أن نعرف الحقيقة لأن هذه الأمور تبث الفتنة، نحن نعرف فلسطين، ونعرف أن فتح وحماس باعتا فلسطين». ورأى صاحب محل لبيع الساعات أيمن رفيق (38 سنة) أن «هذه الوثائق صادقة، وما عُرض وارد لأن المفاوض الفلسطيني في موقف ضعيف، فهو يعرض كل شيء للحصول على شيء قليل، ليظهر أنه حقق انجازاً، لكن اسرائيل لن تقبل هذه العروض مهما قدمت السلطة لها من تنازلات». ووصف أحمد نور الدين (22 سنة) الأمر بأنه «مؤسف ومعيب، وليس في صالح الشعب الفلسطيني»، معتبراً أنه «لا يوجد أمل في عملية السلام، ويجب أن يكون هناك رد فعل شعبياً من كل الفلسطينيين في الداخل والخارج ومناطق 48».