أخضع الادعاء زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن لتحقيق رسمي اليوم (الجمعة) في ما يتعلق باتهامات باستغلال أموال الاتحاد الأوروبي في دفع أجور مساعدين برلمانيين. وكانت لوبن التي تواجه تهمة خيانة الأمانة نفت ارتكاب أي مخالفات وقالت إن القضية لها دوافع سياسية. وقال محاميها في بيان إنها ستطعن على التحقيق. وتتصل القضية بما قيمته حوالى خمسة ملايين يورو (5.71 مليون دولار). وأعلن عن وضع لوبن قيد التحقيق الرسمي بعد أن مثلت أمام قضاة اليوم. وكانت استدعيت في السابق لكنها رفضت الذهاب خلال حملتها لانتخابات الرئاسة الفرنسية. ويعتقد البرلمان الأوروبي أن الأموال ذهبت لموظفين من حزب «الجبهة الوطنية» يعملون لحساب الحزب في فرنسا وليس من يساعدون نواب الحزب في بروكسيل. ويأتي التحقيق الرسمي بعد أقل من أسبوعين من فوز لوبن بمقعد في الجمعية الوطنية الفرنسية. ولم تعد عضواً في البرلمان الأوروبي. وتواجه لوبن تحقيقاً في تمويل حملات انتخابية سابقة وآخر في تغريدات على موقع «تويتر» نشرت فيها صوراً لعنف تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).