تزايدت عمليات القتل المنظم في مدينة كراتشي، العاصمة التجارية لباكستان، حيث تجاوز عدد ضحايا عمليات إطلاق نار 33 قتيلاً خلال الساعات ال48 الأخيرة. وحذر زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، القوى التي تقف وراء العنف في كراتشي، من العبث بأمن البلاد، متعهداً القضاء على «العصابات المسلحة» في حال وصوله إلى السلطة. وذكّر حكومة إقليم السند بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة تدهور الأمن. وقدمت «الحركة القومية المتحدة»، التي تمثل المهاجرين من الهند وتقطن غالبيتهم في كراتشي، مشروع قانون الى البرلمان لنزع سلاح المواطنين وسجن المخالفين سبع سنوات، مع تكبيدهم غرامات مالية مقدارها مئة مليون روبية. وهي عقوبة لا يُعتقد بأن أي حزب سيؤيدها في حال مناقشة القانون في البرلمان، خصوصاً الأحزاب القومية في إقليمي خيبر بختون خوا وبلوشستان، والتي ترى أن نزع السلاح يتناقض مع التقاليد العامة للمجتمع في الإقليمين، مع تشديدها على ضرورة الترخيص له. وتتهم «الحركة القومية المتحدة» حزب «عوامي» القومي البشتوني الذي يدعمه حوالى أربعة ملايين بشتوني من سكان كراتشي، بالوقوف وراء إطلاق النار، فيما يزعم الحزب ان الحركة نفذت اغتيالات بسبب فقدانها السيطرة على المدينة. ويذكّر بمنع مسلحي الحركة قبل ثلاث سنوات رئيس المحكمة العليا من دخول كراتشي وإلقاء خطاب فيها، ما أسفر عن مقتل 52 شخصاً وحرق عشرات السيارات وممتلكات خاصة وعامة، من دون أي رادع. ويسعى حزب «عوامي» إلى إقناع الحكومة بتسليم كراتشي الى الجيش، للحفاظ على أمنها والنظام فيها، لكن شريف أعلن انه يفضل عدم إقحام الجيش في المسائل الداخلية خشية تطلع قيادته إلى دور أكبر في المرحلة المقبلة، وكانت الحكومة التي يقودها «حزب الشعب» بزعامة الرئيس آصف علي زرداري، بدأت في إرسال مروحيات عسكرية إلى المدينة لمراقبة أحيائها التي شهدت عنفاً، ما قد يمثل خطوة أولى لدخول الجيش كراتشي. ولجأت إلى فرض حظر تجول في بعض أحياء المدينة، كما منعت دخول أحياء أخرى لبدء التفتيش بحثاً عن أسلحة ومطلوبين فيها، ما قد يجدد الاشتباكات والمواجهات في الشوارع، في حال استمرار حظر التجول وتحليق مروحيات. ورأى خبراء أن دخول الجيش كراتشي وتدهور الوضع الأمني فيها، ربما يعرقلان إطلاق الجيش عملية عسكرية في منطقة شمال وزيرستان القبلية (شمال غرب) بطلب من الولاياتالمتحدة.
