عيون وآذان (دولة فاشلة... من دون اسم حتى الآن)

الاستفتاء في جنوب السودان كان من نوع لزوم ما لا يلزم، فقد أُجري لأن هناك اتفاقاً على إجرائه، إلا أن النتيجة كانت محسومة قبل بدئه في التاسع من هذا الشهر، وقبل نهايته بعد أسبوع، فتجربة السنوات الست الماضية، منذ الاتفاق على استفتاء الوحدة أو الانفصال، كانت مبرمجة ليطلب الجنوب الانفصال، وهو ما رأى العالم كله باستثناء الرئيس عمر البشير.
النتيجة التالية للاستفتاء محسومة ايضاً، فستقوم دولة فاشلة في الجنوب تحظى باعتراف دولي، ولكن من دون مؤسسات الدولة، بل من دون اسم حتى الآن، مع ان لها عَلَماً ونشيداً وطنياً وعاصمة (جوبا).
أسوأ ما في تقسيم السودان انه سيكون على أساس طائفي بين شمال مسلم وجنوب يضم مسيحيين وقبائل بلا دين. والتقسيم سيكون نتيجة عقود من القمع والاضطهاد والتشريد وحرب أهلية ومليوني قتيل، وحكم عمر البشير الذي جاء بعد انقلاب عسكري سنة 1989 لم يحل أي مشكلة، وإنما فاقم المشاكل الموجودة، وهو يحاول أن يفرض الشريعة على ناس غير مسلمين. البشير انتظر حتى تشرين الأول (اكتوبر) الماضي ليعِد الجنوبيين بإنفاق بلايين الدولارات في مناطقهم على التعليم والصحة والكهرباء والزراعة والبنية التحتية والإنتاج وغير ذلك ما اعتبرته الحركة الشعبية لتحرير السودان محاولة لرشوة أهل الجنوب.
وكان الرئيس البشير تأخر ايضاً في إدراك نتائج سياسته، فهو صرّح غير مرة عشية الاستفتاء بأنه لن يقبل نتيجة تعني الانفصال وهدّد كل من يحاول ان يستقل بالجنوب، غير انه في النهاية صرّح بأنه سيكون حزيناً إذا كان التصويت مع الانفصال. وأضاف: «إلا أننا لا نستطيع ان نرفض خيار الشعب في الجنوب. هذا مفهوم».
بعض خصوم الرئيس السوداني زعم ان البشير يريد الانفصال ليستطيع ان يفرض حكم الشريعة في الشمال المسلم من دون معارضة، فهو جاء في انقلاب يدعمه الجناح السوداني من حركة الإخوان المسلمين، إلا انه انقلب على حليفه الشيخ حسن الترابي وانتهى متفرداً بالحكم والترابي في السجن، ثم في المعارضة.
حاولت وأنا أراجع الاستفتاء وخلفيته أن أجد إيجابيات تطمئن إلى مستقبل الشمال والجنوب فلم أجدها.
تصدير النفط يشكل 90 في المئة من دخل السودان بالعملات الأجنبية، والسودان يصدّر بين 400 و500 ألف برميل يومياً، 75 الى 80 في المئة منها يستخرج في الجنوب. وهناك خلاف على منطقة أبيي قرب الحدود، فهي غنية بالنفط، وكانت خارج الاستفتاء، كما ان هناك خلافاً على جنوب كردفان. وكان الدخل من النفط بموجب اتفاق 2005 يمثل 98 في المئة من موازنة حكومة جنوب السودان و65 في المئة من موازنة حكومة الشمال. وبما ان التصدير يجرى من الشمال، فإن هذا يحتاج الى اتفاق.
نقاط الخلاف بين الطرفين، وأبيي أهمها، تُركت لشيء اسمه التشاور الشعبي بمشاركة جميع الأحزاب، غير ان لكل حزب تفسيره الخاص وموقفه، ولا أراها ستتفق بسهولة.
ثم هناك خطر ان تفيض مشاكل السودان على جيرانه، فتقسيم البلاد على أساس طائفي واضح، بعد الهجمات على المسيحيين في العراق ومصر، لا يفيد سوى إسرائيل التي تريد دولة لليهود، ودولاً مثلها على أسس دينية ولطائفة واحدة في كل بلدان الشرق الأوسط، وهي قادرة على ان تذكي حركة انفصال الشيعة في هذا البلد أو المسيحيين في ذاك.
ربما تستطيع الجامعة العربية احتواء بعض المشاكل، لا حلّها، إذا انضم جنوب السودان الى الجامعة مع أريتريا وتشاد، اللتين يقول الدستور في كل منهما ان العربية لغة رسمية للبلد. وأعرف ان الأمين العام للجامعة أخانا عمرو موسى سيرحب بانضمام جنوب السودان، وقد تحدث مع نائب الرئيس السوداني زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سيلفا كير عن وضع اللغة العربية في الجنوب، وبلّغه سيلفا كير انه يقدّر الحساسيات العربية إزاء إسرائيل.
مع ذلك، يظل الوضع صعباً جداً، وجنوب السودان ينفصل في دولة لا منافذ لها على البحر تضم حوالى تسعة ملايين نسمة 85 في المئة منهم أميون. وفي حين أنني رجّحت قيام دولة فاشلة في الجنوب، فإنني لا أستبعد قيام دولة فاشلة في الشمال ايضاً (وهذا تصنيف تلصقه منظمات عالمية كبرى بالسودان حتى قبل الانفصال)، ثم أرجح ألاّ تبقى مشاكل الشمال والجنوب داخل حدود البلدين.
khazen@alhayat.com