أشاد رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» أحمد محمد علي أمس بارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الدول المستفيدة من برنامج تمويل التجارة العربية، إلى أكثر من 17 في المئة. وأوضح في اجتماع حول «برنامج تمويل المشروع الإقليمي لتحسين التجارة والبنية التحتية عبر حدود دول المشرق العربي» أمس في مقر المصرف في جدة، «أن الزيادة ارتفعت من 10 في المئة قبل بضع سنوات، وأن الهدف الذي حددته القمة الإسلامية التي عقدت في مكةالمكرمة عام 2005، وتقرر بموجبه العمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء خلال 10 سنوات إلى 20 في المئة بحلول عام 2015، قد بات تحقيقه وشيكاً». وأضاف أن اللجنة الدائمة للتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في «منظمة المؤتمر الإسلامي» ستحدد هدفاً جديداً لرفع مستوى المبادلات التجارية هو 30 في المئة، مشيراً إلى أن حجم تمويل عمليات التجارة التي نفذها المصرف منذ بدء نشاطه التمويلي عام 1975 تجاوز 42 بليون دولار، من خلال برامج مكثفة، ثم من خلال «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، العضو في مجموعته، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري ما بين الدول الأعضاء وبينها وبين العالم الخارجي. ونوه بالتعاون الوثيق القائم بين «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» والبنك الدولي، مؤكداً حرص الأول على تعزيز تعاونه المثمر مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية بما يخدم جهود التنمية في الدول الأعضاء. وبحث الاجتماع في المشاريع ذات الأولوية التي يمكن تمويلها خلال السنوات الخمس المقبلة كجزء من برنامج مدته 15 سنة، أعده وينفذه البنك الدولي بالتعاون مع المجموعة. وشارك في الاجتماع وفد من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمشاد أختر، وممثلين عن مؤسسات التمويل العربي، والمؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة. وطالبت أختر المشاركين بوضع خطة عمل للنهوض بالبنية الأساسية لقطاع النقل، وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وأشادت بالخطوات المتخذة لإنشاء منطقة حرة للتجارة بين الدول العربية . ودعت إلى إزالة الحواجز الجمركية التي تعرقل تطوير التجارة، مؤكدة الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص عمل لمكافحة البطالة، خصوصاً بين الشباب. وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من عوائق تطوير المبادلات التجارية بين دولهم الأعضاء وهي الأردن وسورية والعراق وفلسطين ولبنان.
