أكدت الإدارة الأميركية قبل لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس، أن «ما من صفقة يمكنها وقف المحكمة» الخاصة بلبنان، وأن من «الطائش تصديق الإشاعات» في هذا الخصوص، في وقت أكدت أوساط أميركية مطلعة ل «الحياة»، وجود «تقارب سعودي - أميركي كبير في موضوع المحكمة الدولية وضرورة حماية الاستقرار في لبنان في المرحلة المقبلة». وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل «الحياة» أن واشنطن تدعم الجهود التي «تؤدي الى استقرار في لبنان»، مشدداً على ضرورة «ألا تكون على حساب سيادته واستقلاله السياسي»، وعلى أن لبنان يجب «ألا يخير بين العدالة والاستقرار»، وأن «أي صفقة معدة في هذا الاتجاه ليست في مصلحة لبنان البعيدة الأمد». وأضاف: «كما قلنا في السابق فان استقرار لبنان وأمنه وسيادته غير خاضعة للتفاوض». واعتبر المسؤول أن «هناك إقراراً دولياً اليوم بأن مشاكل لبنان يجب أن تحل من قبل اللبنانيين... والجهود لحفظ استقرار لبنان يجب أن تتم مع احترام سيادته والمشاركة الكاملة من قياداته». وكرر الموقف الأميركي من المسعى السعودي - السوري في شأن لبنان، مشيراً الى أن «المسؤولين السعوديين قالوا لنا انهم ملتزمون بتطوير علاقة إيجابية بين سورية ولبنان مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وأضاف: «نحن ندعم هدفاً كهذا ونود رؤية علاقة كهذه». ولفت المسؤول في هذا الصدد أن واشنطن «لم تحاول ثني السعوديين في جهودهم مع السوريين»، وأضاف: «أن أي حل يجب أن يأتي من داخل لبنان وليس من خارجه». ونقلت مصادر أميركية موثوقة ل «الحياة» أن «ليس هناك أي تباين في الموقفين السعودي والأميركي لجهة تحصين عمل المحكمة الدولية والعمل على ضمان الاستقرار في لبنان». وهاجم المسؤول بشدة «حزب الله» وحلفاءه واتهمهم «بافتعال الأزمة السياسية في لبنان، وزيادة حدة التشنج عبر رفع النبرة الخطابية والتلويح بالعنف»، وزاد: «يجب عدم السماح لهم بتحقيق مبتغاهم». وأضاف: «حزب الله وحلفاؤه يعرضون إزالة المشاكل التي افتعلوها أنفسهم مقابل تدمير حكم القانون في لبنان... هذا ابتزاز بكل بساطة ووضوح». ورأى المسؤول أن «ما من حزب غير حزب الله يهدد بالعنف». وأكد المسؤول نفسه أن «الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي قالا منذ البداية إن المحكمة الخاصة بلبنان غير قابلة للإلغاء ولها حصانة ضد أي نوع من مقايضات سباق الخيل»، وأضاف: «من الطائش الاعتقاد أن أياً كان يمكنه أن يعطي صدقية للإشاعات حول الصفقات المزعوم تفاوضها حول المحكمة.» واعتبر المسؤول أن «هناك سوء فهم حقيقياً لطبيعة المحكمة وعملها وأدائها، في الواقع ما من صفقة يمكن أن توقف المحكمة عن تنفيذ تفويضها، لكون إجراءات العمل فيها منبثقة من قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع». وقال المسؤول إن «المحكمة ستستكمل عملها لتحقيق العدالة لضحايا الاغتيالات السياسية في لبنان، ليس فقط قتل رفيق الحريري بل 22 آخرين»، وأضاف: «استحضار المذنبين في جريمة 14 شباط (فبراير) 2005 الشنعاء للعدالة، سيأتي بالعدالة لكل الآخرين... ما من طرف يجب أن يسمح له بتدمير عمل المحكمة».
