كلّ شيء يبدو مختلفاً في مبنى «حزب الشعب الجمهوري» في أنقرة، فالفناء الفسيح أمام المبنى صار مكتظاً بالسيارات، ومكتب العضوية انتقل من الطابق الرابع الذي يصعب الصعود إليه، الى الطابق الأرضي لاستقبال مزيد من الأعضاء، وحركة كثيفة من الزوار تضغط على المصاعد وتملأ الممرات والمكاتب. مع ذلك، يبدو كلّ شيء منظماً، ومواعيد رئيس الحزب دقيقة على رغم كثافتها. لعلّ هذا أهم ما اكتسبه من خبرته في العمل موظفاً حكومياً سابقاً في مؤسسة الضمان الاجتماعي. يحرص كمال كيليشدارأوغلو على ألا تفارق الابتسامة وجهه قدر الامكان، فيما تعكس نظراته حزماً وثقة بالنفس لا يُفسد تواضعه الذي عُرف به. في حديث الى «الحياة»، ركّز كيليشدارأوغلو على علاقات بلاده مع الدول العربية، قائلاً إن مسار التقارب الذي بدأ بين الطرفين «لا عودة عنه»، ومؤكداً أن حزبه سيعمل دائماً لمزيد من التقارب والتعاون مع الدول العربية، معترفاً بتاريخ وثقافة مشتركين. ويرفض كيليشدارأوغلو الصورة القديمة لتركيا، المتعالية عن جيرانها والراكضة وراء الغرب، قائلاً: «العلاقات شهدت فترة من الجفاء سابقاً، لكن العرب باتوا الآن يعرفون الأتراك أكثر، والأتراك يعرفون العرب في شكل أفضل، من خلال الامتزاج والزيارات والمسلسلات. وفي عالم بات قرية صغيرة، لا يمكن سوى الحديث عن تطوير هذه العلاقات. فالحديث عن عهد تركيا المنسلخة عن محيطها، ولّى الى غير رجعة». ويؤكد كيليشدارأوغلو أن حزبه لن يغيّر كثيراً في السياسات الخارجية لتركيا، اذا وصل الى السلطة، «لأن السياسة الخارجية لأي دولة هي مسيرة طويلة ومستقرة، لا يمكن أن تتحوّل في يوم وليلة أو تكون ورقة مزايدات في السياسة الداخلية». لكنه يغمز في نهاية جملته، معترفاً بأن العرب يعتقدون بأن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم هو من استعاد العلاقات الحميمة لتركيا مع العرب، لكنه يعتقد على رغم ذلك، بأن العلاقات بين العرب وتركيا ستكون أفضل وأوضح وأمتن في ظل حكومة يسارية في أنقرة، تعتمد في علاقاتها مع جيرانها على المصلحة المشتركة والمشترك الثقافي والتاريخي، من دون استثمار إيديولوجي للعامل الديني. ويرى كيليشدارأوغلو ضرورة ان تسعى ايران الى طمأنة جيرانها في شأن برنامجها النووي، قائلاً: «إنها مسؤولية طهران أن تجعل جيرانها العرب والغرب، متأكدين من أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، وأعتقد أن طهران لا تقوم بما يكفي في هذا الاطار حتى الآن». وأضاف: «لا نريد أسلحة دمار شامل في المنطقة، ونعارض أن تمتلك تركياً أيضاً هذه الأسلحة، واذا لم تطمئن طهران الجميع في شكل واضح، سيخيّم القلق والشك على العلاقات السياسية في المنطقة». ويتطرّق كيليشدارأوغلو الى الصورة النمطية التي انطبعت في اذهان العرب، في شأن العلمانية التركية المُختزلة في منع المحجبات من الدراسة، وعن مصطفى كمال أتاتورك مؤسس «حزب الشعب الجمهوري»، مؤكداً أن «العلمانية في الأساس نظام يستهدف حماية الحريات الدينية. ربما أساء كثيرون فهم الإصلاحات الثورية التي طُبقت مع بداية الجمهورية التركية، لأن الوقت حينذاك كان يتطلب فرض إجراءات حاسمة وقوية، ويجب ألا ننكر أن تركيا قطعت مع تلك الاصلاحات في 20 سنة، ما قطعته أوروبا خلال عقود على صعيد الإصلاح السياسي، وكان لا بدّ من تلك الإصلاحات لوضع تركيا على طريق الديموقراطية التي ما زلنا نقول إنها في مستوى لا نرضى عنه في تركيا، ونسعى الى تحسينه». واعتبر أن «القوى الدينية سعت الى تشويه صورة العلمانية، خلال سجالها السياسي في العقود السابقة. أما الآن، فنقول إن العالم تغيّر ونسعى الى مواكبة هذا التطوّر السياسي والاجتماعي»، مضيفاً: «لمن لا ينتبه الى أهمية العلمانية، أنصحه بالنظر الى وضع العراق الآن والسجال الطائفي الذي يعصف فيه». لكن في دفاعه عن النظام العلماني، يبدو كيليشدارأوغلو حريصاً على التأكيد بأن لكلّ دولة خصوصيّتها ونظامها، اذ يقول: «النظام العلماني شأن تركي اختاره الأتراك، لكن لكل دولة نظامها الذي ينبع من ثقافتها، ولا يمكن فرض نموذج معيّن على الآخرين. بريطانيا مثلاً ليست جمهورية، بل تحظى بنظام ملكي وليس لديها دستور مكتوب، لكن على رغم ذلك مستوى الديموقراطية فيها أعلى من تركيا». ويختتم كيليشدارأوغلو حديثه بتأكيده «عدم إمكان تصدير نموذج حكم معيّن أو تعميمه، سواء كان علمانياً أم ما يُسمى بالإسلام المعتدل. كلّ شعب يكوّن نظامه بنفسه ومن خلال ثقافته وتراثه ومسيرته السياسية». ومع اقتراب موعد الانتخابات الاشتراعية في حزيران (يونيو) المقبل، يبدو كيليشدارأوغلو واثقاً من أن حزبه سيحقق قفزة كبيرة، اذ يكرر في لقاءاته مع أنصاره أنه سيطيح بحكومة «حزب العدالة والتنمية» ورئيسها رجب طيب أردوغان. وعلى رغم أن استطلاعات الرأي تشير الى احتمال ارتفاع شعبية «حزب الشعب الجمهوري» من 22 الى 30 في المئة، إلا ان ذلك قد لا يكون كافياً لاطاحة الحزب الحاكم، والذي ما زال يتمتع بدعم حوالى 40 في المئة من الشعب. وفي هذا الإطار، يؤكد كيليشدارأوغلو نية حزبه التعاون مع الحكومة من أجل تسوية المشاكل الأساسية لتركيا، وفي مقدمها القضية الكردية ومشكلة الحجاب. ويقول إن حزبه سيمدّ يده للحكومة من أجل تسوية هذه القضايا، اذا بقي في المعارضة، معرباً عن أمله بأن يغيّر ارتفاع شعبية المعارضة هذه المرة، تصرّف الحكومة التي «تنفرد دوماً بطرح الحلول لتلك القضايا، من دون قبول رأي أو نقاش من المعارضة». واذ يرفض كيليشدارأوغلو التعليق على الحديث عن أصوله الكردية والعلوية، فإنه يشدد في حديثه ل «الحياة» أهمية تسوية القضية الكردية في تركيا، من خلال حوار بين كلّ الأطياف السياسية، مؤكداًَ استعداده للمساهمة في صوغ دستور جديد للبلاد، ومشيراً الى أن الهدف من الدستور الجديد يجب أن يكون «الارتقاء بديموقراطية تركيا، وليس تعزيز تحكّم الحكومة في مفاصل الدولة ومؤسساتها».