ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين أمس (الإثنين) بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، متهمة إياها بدعم «الإرهاب». وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات نقطتي أساس عن إغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 61 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ أوائل نيسان (أبريل). ينطوي الإجراء الخليجي المنسق على تصعيد حاد للخلاف المتعلق بدعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، أقدم تنظيم إسلامي في العالم، ويضيف اتهامات جديدة بأن الدوحة تدعم مخططات إيران في المنطقة. قال أحد كبيري المحللين لدى وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيفات الائتمانية في تصريحات لرويترز أمس إن الوكالة قلقة من أن الخلاف بين قطر ودول أخرى في المنطقة قد يؤثر في التصنيف الائتماني للدوحة إذا تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال. وقال ماتياس أنجونين في دبي: «هناك درجة كبيرة من الضبابية. ليس هناك الكثير من الوضوح بشأن ما يمكن أن يحل هذا الخلاف بين قطر ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «التوتر الأخير انتهى بدون تداعيات ائتمانية»، في إشارة إلى خلاف يعود لشهر آذار (مارس) 2014 عندما سحبت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءهم من قطر. وأردف: «لكن هذه المرة في ظل إغلاق (الطرق) البرية والجوية والبحرية تظهر تصعيدا سلبيا على الناحية الائتمانية ونحن قلقون من أن يكون لذلك أثر ائتماني إذا عطل التجارة وتدفقات رأس المال». وخفضت موديز الشهر الماضي تصنيف قطر الائتماني AA2 إلى AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة إلى زيادة الدين الخارجي والضبابية بشأن استدامة نموذج النمو في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة. إلى ذلك، نزلت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ آذار (مارس) أمس بعد أن قطع العلاقات، وهبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت وفقاً لبيانات تريدويب إلى 99 سنتاً للدولار بعد الخلاف الدبلوماسي مع دول عربية. كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل.