قالت مصادر ل «رويترز» إن روبرت مولر المستشار القانوني الذي يتولى التحقيق في مزاعم وجود صلات بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا، وسع تحقيقه بسيطرته على هيئة محلفين كبرى تحقق مع مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. وتعني هذه الخطوة أن التحقيق المشحون سياسياً سينظر حالياً في عمل فلين الذي حصل فيه على أجر من رجل أعمال تركي العام الماضي علاوة على اتصالات بين مسؤولين روس وفلين وغيره من رجال ترامب خلال وبعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر). وجاء في مذكرة قضائية أن مدعين اتحاديين في فرجينيا يحققون في صفقة بين فلين ورجل الأعمال التركي إكيم ألبتكين في إطار تحقيق جنائي تجريه هيئة محلفين. ودفعت شركة ألبتكين وهي «إينوفو بي في» ومقرها هولندا، 530 ألف دولار لشركة استشارية تابعة لفلين خلال الفترة بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) لإنتاج فيلم وثائقي وبحث عن رجل الدين التركي المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في تموز (يوليو) الماضي. وقال ألبتكن حليف أردوغان، إنه تعاقد مع فلين لتقديم بحث يشرح كيف «يسمم غولن الأجواء» بين تركياوالولاياتالمتحدة. وينفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب الفاشلة ومزاعم تركيا بأنه يرأس منظمة إرهابية. وقال شخصان مطلعان على التحقيق إن هيئة محلفين في فرجينيا أصدرت مذكرات إحضار بحق أناس يرتبطون بعمل فلين في شركة «إينوفو». وتطلب المذكرات سجلات بنكية ووثائق واتصالات ترتبط بفلين وشركته «فلين إنتل غروب» وأيضاً ألبتكين و«إينوفو». ولم يعلق المحامي الخاص بفلين، روبرت كيلنر عندما سئل عن التحقيق مع فلين. ويبرز تحرك مولر بالسيطرة على التحقيق الجنائي الذي تجريه هيئة محلفين في فرجينيا السلطات الواسعة التي يملكها كمحقق خاص. وحتى اليوم كان التحقيق تحت قيادة براندون فان غراك المحقق في قضايا التجسس في وزارة العدل ومدعين اتحاديين من فرجينيا. وكان نائب وزير العدل الأميركي رود روزنشتين عيّن مولر المدير السابق ل «مكتب التحقيقات الاتحادي» (أف بي أي) في 17 أيار (مايو) للإشراف على تحقيق في شبهة وجود صلات أو تواطئ بين روسيا وأفراد مرتبطين بحملة ترامب. وجاء تعيين مولر بعد موجة غضب في شأن قرار ترامب إقالة مدير «مكتب التحقيقات الاتحادي» جيمس كومي الذي كان يحقق في مزاعم وجود تدخل روسي في الانتخابات الأميركية الأخيرة. وخضع عمل فلين للتدقيق بعدما نشر تعليقاً على موقع إخباري يوم الانتخابات الأميركية وصف فيه غولن بأنه «إسلامي متشدد» وأنه ينبغي تسليمه إلى تركيا.