أظهرت وثائق نشرها عضو في البرلمان النمسوي أن سفارات تركيا في أربع قارات قدمت تقارير عن خصوم مزعومين للرئيس رجب طيب أردوغان في الخارج خلال أسبوع من تلقيها طلب من أنقرة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتشير الوثائق التي نشرها بيتر بليتز، وهو سياسي معارض ينتمي إلى «حزب الخضر»، إلى وجود شبكة استخبارات أوسع مما كشفت عنه حتى الآن السلطات التي تحقق في مزاعم تجسس لتركيا على مغتربين أتراك في ثلاث دول أوروبية. وقال مسؤول حكومي تركي بارز «هذه المزاعم خاطئة تماماً». وقال بليتز للصحافيين «من الواضح أن هناك شبكة مخبرين عالمية. لا نستطيع أن نحدد الوقت الذي استغرقه بناء تلك الشبكة». وقالت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» ومحطتين ألمانيتين في وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة) إن ممثلين للادعاء الألماني يحققون في أنشطة خليفة كيسكن الذي يترأس المديرية العامة للعلاقات الخارجية في رئاسة الشؤون الدينية التركية. وقالت وسائل الإعلام الألمانية إن المحققين لديهم وثيقة يأمر فيها كيسكن بنفسه بالقيام بعملية مراقبة عالمية وطلب إرسال أي تقارير إليه. ورفض مكتب الادعاء الاتحادي الألماني التعليق. وقال مسؤول في رئاسة الشؤون الدينية إن كيسكن حالياً في تركيا وعلى رغم درايتها بتقارير الإعلام الألماني فلم تتلق أي إخطار رسمي من السلطات الألمانية بأن كيسكن يخضع للتحقيق. وتضع الدول بشكل روتيني ضباط استخبارات في سفاراتها ولم تفصح السلطات الأوروبية عن طبيعة الأنشطة التركية المزعومة التي تقول إنها تجاوزت المستويات المقبولة لجمع المعلومات بواسطة جهة أجنبية. ومن بين الوثائق التي كشف عنها بليتز طلب مكتوب مؤرخ في 20 أيلول (سبتمبر) باستخدام رسائل تحمل شعار مكتب رئيس الوزراء وهيئة الشؤون الدينية التركية لجمع معلومات عن مؤيدي فتح غولن عدو أردوغان اللدود. واتهمت تركيا غولن بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تموز (يوليو) الماضي و«طهرت» مؤسسات حكومية ومدارس وجامعات ووسائل إعلام من عشرات الآلاف ممن اشتبهت في أنهم مؤيدون لغولن. وينفي غولن أي تورط في محاولة الانقلاب. وأظهرت الوثائق، التي قال بليتز إنه حصل عليها من مصدر تركي، أن سفارات في أكثر من 30 دولة في أنحاء أوروبا وأفريقيا واستراليا وآسيا أرسلت تقارير إلى هيئة الشؤون الدينية التركية عن أشخاص يشتبه بأنهم مؤيدون لغولن. وقدم أغلبها ملحقون دينيون في السفارات أو القنصليات التركية. وأدرجت التقارير أسماء وعناوين من قالت إنهم من أتباع غولن إضافة لدور نشر ومجموعات إعلامية ومراكز تعليمية ومدارس قيل إنها مؤيدة لرجل الدين الذي يعيش في المنفى. وتضمنت بعض التقارير معلومات عن أفراد الأسرة والخلفية التعليمية لشخصيات بعينها. ورفضت تركيا اتهامات سابقة بأنها تستخدم هيئات دينية في أوروبا للتجسس على منتقدي أردوغان. وفي آذار (مارس) قال الملحق الديني بسفارة تركيا في النمسا لصحيفة محلية إن الجماعات القائمة على إدارة المساجد من واجبها التحقق مما إذا كان أشخاص من أصول تركية في النمسا «اتجهوا للتطرف» على يد أتباع غولن. وقال إن تقديم تقارير عن مثل هؤلاء الأشخاص تصرف مشروع. وتزايدت التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مع محاولة أنقرة حشد التأييد في أوساط المغتربين الأتراك للموافقة على تعديلات دستورية ستطرح في استفتاء في 16 نيسان (أبريل) تمنح الرئيس سلطات واسعة. وفتحت السلطات في ألمانياوالنمسا وسويسرا تحقيقات فيما إذا كانت تركيا تقوم بعمليات تجسس غير قانونية على أراضيهم.