ذكر أمير منطقة الرياض خالد بن بندر أن عدد سكان العاصمة السعودية يبلغ 5.7 مليون نسمة، يمثل السعوديون 3.47 مليون منهم، في مقابل 2.23 مليون أجنبي. وذلك فيما كشف تقرير عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تأخر وتعثر 421 مشروعاً، بكلفة إجمالية تبلغ 9 بلايين ريال، مؤكداً أن من أسباب التعثر انسحاب المقاولين وضعف الإمكانات الفنية والمالية للمقاول. (للمزيد) وأشار التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أن إجمالي عدد المشاريع في منطقة الرياض حتى نهاية آذار (مارس) 2014 بلغ 4332 مشروعاً، بكلفة قدرها 466 بليون ريال، مقارنة ب3709 مشاريع، بكلفة قدرها 430.7 بليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) 2013. وأوضح التقرير أن ارتفاع عدد المشاريع يعزى إلى إدراج عدد من المشاريع الجديدة من الجهات المعتمدة في موازنة 2014-2015، وأن نسبة المشاريع المنجزة في منطقة الرياض تبلغ 11 في المئة، وعددها 435 مشروعاً، بكلفة قدرها 35 بليوناً، بينما بلغت نسبة المشاريع الجاري تنفيذها 79 في المئة، وعددها 3.243 مشروعاً ب337 بليون ريال. وتطرق التقرير إلى تعثر 75 مدرسة بسبب انسحاب المقاولين، وتعثر إنشاء مستشفى الصحة النفسية في الرياض بسعة 500 سرير، بكلفة تبلغ 332 مليوناً، بسبب عدم توافر أرض في موقع مناسب، وتعثر إنشاء برج طبي للولادة والأطفال في مستشفى اليمامة بمنطقة الرياض (500 سرير)، بكلفة 50 مليون ريال. وقال أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير الرياض الأمير خالد بن بندر إن «الرياض تشهد أحد أعلى معدلات النمو السكاني»، إذ يبلغ عدد سكانها في الوقت الراهن 5.7 مليون نسمة، 59 في المئة منهم من الذكور، في مقابل 41 في المئة من الإناث، ويمثل السعوديون نحو 3.47 مليون نسمة بنسبة 61 في المئة، أما غير السعوديين فمثلوا أكثر من 2.23 مليون نسمة بنسبة 39 في المئة. وكان أعضاء في مجلس الشورى حملوا أخيراً وزارة المالية وثغرات في نظام منافسة المشتريات الحكومية مسؤولية تعثر المشاريع، موضحين أن «الوزارة تهيمن على جميع المشاريع التي تتجاوز قيمة عقودها 5 ملايين ريال، ما يتسبب في تأخير صرف المستحقات للمقاولين بسببها بيروقراطيتها». وأيد العضو الدكتور سامي زيدان اقتراحاً قدمه العضو الدكتور سعد مارق لمعالجة نظام منافسة المشتريات الحكومية، وقال: «إن التعثر في التنفيذ ناتج من دور وزارة المالية، بغض النظر عن الموازنة العامة».