لا يزال ملف قانون الانتخاب يطغى على ما عداه داخلياً، واعتبر رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية أن «الخطر الكبير هو عملية تطويع الطوائف والأخطر منه عملية نقل المقاعد». ولفت خلال لقاء في بنشعي مع وفد من فعاليات ومناصري المرده في جبيل، الى ان «مواقفنا ثابتة ولا تتغير مع المصالح». وأشار الى أن «كل اقتراحات القوانين الانتخابية التي طرحت كانت تهدف لإقصائنا». وشدد على «الايمان بوحدة البلد وعلى الاستعداد دائماً للربح كما الخسارة»، موضحاً أن «أي منافسة إيجابية نحن معها». ورأى أن «الحل يكون ببناء دولة قوية قادرة وإنماء متوازن حقيقي». وأوضح أن «المسيحيين أقوياء لأنهم منتشرون على مساحة الوطن في بلد لنا فيه الكثير ونحن قادرون على النهوض به». وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ألان عون، أن «كل تقدم يحصل في قانون الانتخاب هو نتيجة صلابة موقف التيار الوطني الحر». وقال: «نتعامل مع كل معطى جديد بإيجابية. أما تصوير الأمور وكأن الاتفاق حصل ولم يبقَ إلا التيار خارجه، فهو كلام غير دقيق». وأضاف: «نحن أول من طالب بالنسبية كقانون إصلاحي متطور، لكن لا يمكن تجاهل صحة تمثيل كل المكونات، لذلك طالبنا بضمانات». ورأى أن «المطلوب تكريس معادلة شراكة فعلية دائمة بين المسيحيين والمسلمين لديمومة فكرة الوطن الرسالة»، معتبراً أن «إنشاء مجلس الشيوخ قد يكون أحد الضمانات لكن قد يتم الاتفاق على ضمانات أخرى». وتطرق الى إرجاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة التشريعية الى 5 حزيران (يونيو) قبل إصدار مرسوم فتح دورة استثنائية، معتبراً أنه «حتى لو بنيت هذه الدعوة على مشاورات قبل القيام بها إلا أنه بالشكل لم يكن من المفترض أن يحدد الموعد قبل فتح الدورة الاستثنائية». وأشار إلى أن «القرار الدولي الإقليمي بحماية استقرار لبنان لا يزال قائماً، إضافة إلى إجماع اللبنانيين على ذلك. كما أن طوي مسألة قمة الرياض بالطريقة التي حصلت أثبتت حرص الرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصر الله تحت مظلة الرئيس ميشال عون على الاستقرار الداخلي». وعن العقوبات الأميركية المرتقبة على لبنان، قال: «هي واقعية لكنها ليست بالحجم الذي يتم التداول به في الإعلام، النظام النقدي في لبنان مرتبط بالنظام النقدي الأميركي، لذلك من المفيد الذهاب إلى الكونغرس وإبداء وجهة نظر لبنان كي لا تترك الساحة مفتوحة أمام اللوبيات المعادية». وقال عضو التكتل ذاته النائب سيمون أبي رميا: «نحن طرحنا قضية نقل المقاعد الانتخابية ولكن ليس لدى النائب جورج عدوان جواب حتى الساعة، ونسمع الاعتراضات في الإعلام». ولفت الى أن «الرئيس عون لن يقوم بفتح دورة استثنائية الا اذا تم الاتفاق على قانون انتخاب». وأكد المستشار الإعلامي للرئيس بري، علي حمدان أن «هناك تقدماً حول قانون الانتخاب إلا أن الأمور مرهونة بخواتيمها». وأسف في حديث ل «صوت لبنان»، «أننا على قاب قوسين أو أدنى من السقوط في المحظور ما لم ننجح في ربع الساعة الأخير». وقال إنه «خلال زيارة واشنطن سأله الأميركيون أين أصبح قانون الانتخابات ونصحوا بإجرائها واستفسروا عن سبب عدم التوصل إلى قانون بعد». وإذ أكد أن «خطاب الرئيس بري يدحض اللغة الطائفية بدليل اقتراحه مشروعاً ينزع من صلاحيات البرلمان لمصلحة مجلس الشيوخ»، شدد على «ضرورة إرساء المناصفة دائماً بين المسلمين والمسيحيين». وعن الضجة التي أثيرت بعد صدور إعلان الرياض، لفت إلى أن «ليس هناك أي رغبة لأي توتر في العلاقات اللبنانية-العربية». «لبنان يطبق بنجاح كبير القوانين» وعن زيارة وفد نيابي ومصرفي إلى الولاياتالمتحدة لفت حمدان الذي كان في عداده إلى أن «الوفد حمل الهواجس الاقتصادية والمالية ومخاوف اللبنانيين في ظل الحملة التي يتعرض لها لبنان في هذه المرحلة»، وقال: «إن من الحجج التي طرحها الوفد اللبناني أن الولاياتالمتحدة حريصة على استقرار لبنان وتدعم القوى الأمنية والجيش مشكورة إلا أن التوجه نحو فرض عقوبات عليه يتنافى مع هذا الحرص». وقال: «للبنان أصدقاء كثر في أميركا، ولكن، أيضاً هناك لوبي متخصص بعدائه للبنان وللقضايا العربية وإسرائيل تطمح لتدمير لبنان والنيل من اقتصاده واستهداف قطاعه المصرفي». وأضاف: «لست بمعرض الدفاع عن حزب الله إلا أن إسرائيل تسعى دائماً إلى النيل من لبنان بسبب حضوره القوي والمتماسك». وأوضح أن «الوفد سمع من وزارة الخزانة الأميركية أن لبنان كان مذهلاً في تطبيق القوانين المتعلقة بتبيض الأموال وأصدر تشريعات في هذا الصدد فكان جوابنا أن هذه الشهادة تنفي الحاجة إلى سن المزيد من القوانين والعقوبات». وأوضح أن «خلال زيارة الوفد وزارة الخزانة قالوا لنا إنهم إذا طرح أي أمر جديد سنقول للكونغرس إن لبنان يطبق بنجاح كبير القوانين ويتمتع بشفافية». وقال حمدان رداً على سؤال عن التسريبات باستهداف مشروع العقوبات الأميركي الجديد لقياديين من حركة «أمل» والرئيس بري والرئيس ميشال عون و «التيار الوطني الحر» أن المسؤولين الأميركيين الذين تم اللقاء معهم أجابوا: «انسوا الأمور التي تسربت». وشدد على أن الوفد «سمع نفياً من الجانب الأميركي عن استهداف عون وبري و «أمل». وأوضح حمدان أن «الوفد أكد أن باستهداف طائفة من لبنان لا يمكن أن يكون لبنان كله بمنأى عن هذا الاستهداف وكان لما قلناه صدى كبير...». ولاحظ أن «الجانب الأميركي أثار مع الجانب اللبناني مسألة الحدود البحرية التي سبق أن طالبنا بتحديدها عبر تدخل أميركي والأمم المتحدة في هذا الصدد قالوا إنهم سيتابعون هذه القضية مع الخارجية من أجل مساعدة لبنان على تحديد الحدود البحرية وأبدوا حرصاً على خدمة لبنان والاستقرار فيه».