فاز الرئيس أوباما في سباق ثلاثي ممتطياً بطة عرجاء، فهو نجح أولاً في إنجاز أولوياته الاقتصادية وتمرير خطة التحفيز الثانية - اتفاق تقليص الضرائب، وثانياً في اقرار قانون «لا تسأل ولا تفصح (أو تقل)» الذي يعفي المثليين من المساءلة في الجيش ويرفع الحظر عن تجنيدهم، وثالثاً في المصادقة على اتفاق «ستارت» مع روسيا. والمصادقة الثنائية الحزبية (الديموقراطية والجمهورية) على اتفاق الضرائب تعيد سياسة أوباما الى الوسط. وحين أوشك أوباما على خسارة قاعدته الليبرالية، استمالها من جديد من طريق اقرار قانون ينزل على أبرز طلبات حركة حقوق المثليين. ولا يستهان برمزية قانون «لا تسأل ولا تقل». وهي ليست خطوة على طريق الحقوق المدنية فحسب، بل هي تكملة حلقة تاريخية بدأت بمنح السود حقوقهم ثم منح النساء حقوقهن، وكللت اليوم بمنح المثليين حقوقهم. وقانون «لا تسأل ولا تقل» هو منعطف تاريخي ثقافي، وهو ثمرة تطويع حركة تاريخية تقدمية أكثر المؤسسات الاميركية محافظة. وليس مرد أهمية قانون «ستارت» الى تعويضها شح انجازات السياسة الخارجية الاميركية في العامين الاخيرين فحسب، فاتفاقات التسلح الاستراتيجية ولو لم ترتج منها جدوى أو منفعة وإنْ ثانوية، هي مرآة السلطة الرئاسية واتقان الديبلوماسية وفنونها. واتفاق «ستارت» الجديد أطلق مناقشات حادة، وحمل الجمهوريين على الرد رداً قاسياً. وحملة الجمهوريين الصاخبة ضد الاتفاق عززت نصر أوباما في مجال العلاقات العامة. وأبرزت المناقشات الخلل في الاتفاق، وهو الربط بين الأسلحة الدفاعية والهجومية من غير لقاء او مقابل. والحق أن أبرز انجازات ادارة بوش في العقد الماضي هو الفصل بين الاسلحة الدفاعية والاستراتيجية من طريق الانسحاب من اتفاق «أ ب أم» (اتفاق بين اميركا والاتحاد السوفياتي على تقليص الاسلحة الصاروخية الدفاعية) التي قيدت التفوق الاميركي في مجال الصواريخ الدفاعية، وإثر ابرام اتفاق موسكو 2002، وهذا أرسى اسس ضبط الاسلحة الهجومية من غير الإشارة الى الاسلحة الدفاعية. والصواريخ الدفاعية هي أبرز وسائل حماية انفسنا من أبرز تهديدات القرن الجاري، الانتشار النووي. والربط بين الاسلحة الدفاعية والهجومية في اتفاق «ستارت» الجديد يعيد الامور الى سابق عهدها، ويطيح انجازات ادارة بوش. وسعى أوباما إلى طمأنة المنتقدين، ووجه رسالة الى مجلس الشيوخ يلتزم فيها تطوير أميركا نظام الصواريخ الاوروبي الدفاعي من غير عوائق. ولكن الروس استخلصوا عِبر تراجع أوباما عن مشروع الدرع الصاروخية في بولندا وتشيكيا امام الاحتجاج الروسي والتهديد، ولذا، أصروا رسمياً على «ترابط» الاسلحة الدفاعية والهجومية، فهم يعرفون حق المعرفة أن التهديد بالانسحاب من «ستارت» اذا طورت الولاياتالمتحدة أسلحة لا تروقهم، يقيد مساعي تطوير الصواريخ الدفاعية الاميركية. ويدرك المحافظون أن معارضتهم «ستارت» معارضة شرسة تعوق سياسة أوباما النووية، وتحول دون مصادقة الولاياتالمتحدة على معاهدة حظر التجارب النووية. ولكن الجمهوريين لا يسعهم إنكار ان المصادقة على «ستارت» بعثت انجازات اوباما السياسية، بعد اقل من 7 اسابيع على هزيمته (حزبه) الانتخابية. وتوقع جايمس كارفيل في 2008، أن تغلب الليبرالية على السياسة الاميركية طوال 40 عاماً، ولكن كفتها لم تغلب سوى عامين. ولكن غلبة الجمهوريين في 2010 انحسرت بعد اقل من شهرين على غلبتها. وملحمة معارك الكونغرس ال 112 تفتتح بما بدا قبل أقل من شهر مستحيل، وهو تكافؤ حظوظ لاعبي الحزبين وفرصهم. * معلق، عن «واشنطن بوست» الاميركية، 2010/12/23، اعداد منال نحاس