أظهر استطلاع مصرفي لشركة «سينوفيت» العالمية في مصر (المتخصصة في دراسات وبحوث السوق)، ان عدد حاملي بطاقات الائتمان ارتفع من 66 في المئة في عام 2009 إلى 72 في المئة عام 2010، كما ظهرت زيادة ملحوظة في انتشار بطاقات الائتمان التي تستهدف شرائح معينة. وأوضحت الشركة في بيان، ان انتشار بطاقات الائتمان بين الشباب ارتفع من 18 في المئة إلى 33، وكذلك بطاقات الائتمان للسيدات من 10 في المئة إلى 22، إضافة إلى نمو هامشي في عدد مستخدمي المصارف من الطبقتين العليا والمتوسطة، من 52 إلى 59، بمعدل 62 في المئة للذكور و38 في المئة للإناث. وأظهرت الدراسة أن المصريين ما زالوا يفضلون التعامل مع المصارف الوطنية. وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تامر النجار: «على رغم أن نسبة كبيرة من المستطلَعين ما زالوا يفضلون الاستمرار في التعامل مع مصارفهم، إلا أن مزيداً من المستهلكين يبحثون الآن عن الراحة والكفاءة في الخدمة عند إجراء معاملاتهم المصرفية، مشيراً إلى ان 85 في المئة من المتعاملين مع المصارف راضون عن مصارفهم، في مقابل 92 في المئة عام 2009. كما حدد 92 في المئة من المستطلَعين المعايير الأساسية لاختيار البنوك التي يفضلون التعامل معها، وهي: كفاءة خدمة الزبائن وانتشار شبكة فروع البنك (85 في المئة)، وسُمْعته (93 في المئة). وباستثناء النمو الملحوظ في بطاقات الائتمان، أظهرت دراسة «سينوفيت» تغيرات طفيفة من حيث استخدام المنتجات المصرفية الأخرى وانتشارها، فلا تزال الحسابات الجارية وحسابات التوفير والقروض الشخصية تتصدر قائمة المنتجات المصرفية الأكثر انتشاراً لعام 2010. وقال مدير تطوير أعمالها في المنطقة محمد كمال: «أظهرت الدراسة أن 51 في المئة من المستطلَعين لا يتعاملون مع البنوك لعدم وجود رصيد إضافي، في مقابل 54 في المئة عام 2009. كما تشكل المعتقدات الخاصة تحدياً آخر، بسبب اعتبار بعضهم أن التعامل مع البنوك يعتبر ربا (25 في المئة عام 2010 في مقابل 35 في المئة عام 2009). ولا تزال أسعار الفوائد العالية نسبياً على القروض الشخصية تحد من نمو هذا المنتج المصرفي الحيوي، فوفقاً لدراسة الشركة، ينوي 9 في المئة فقط من الذين شملهم الاستطلاع استخدام القروض الشخصية، في مقابل 11 في المئة عام 2009، كما ذكر أكثر من 80 في المئة منهم خلال السنتين الماضيتين، أن انخفاض أسعار الفائدة هو الدافع الرئيس لاستخدام القروض المصرفية. وأضاف كمال: «من ناحية أخرى، فإن إمكانات نمو الخدمات المصرفية الإلكترونية ما زالت كبيرة، خصوصاً بين الشباب العارفين باستخدامات الكمبيوتر والإنترنت، اذ حيث أظهرت الخدمات المصرفية الهاتفية والإلكترونية نمواً نسبته 6 في المئة و5 في المئة على التوالي.