كشفت السلطة القضائية الإيرانية اليوم (الثلثاء)، عن حدوث أكثر من 60 «مخالفة» مرتبطة بالانتخابات الرئاسية والإقليمية المقررة الجمعة المقبل، بالإضافة إلى اعتقال شخصين، في وقت تتزايد فيه التوترات بين الفصائل الإصلاحية والمحافظة. وما زال الرئيس حسن روحاني أبرز المرشحين بفارق ضيق للفوز بفترة ولاية ثانية بفضل تواصل إيران من جديد مع العالم بعد رفع العقوبات، إلا إنه تواجه انتقادات من خصومه المتشددين بسبب فشله في إنعاش الاقتصاد. ونقل موقع «ميزان» الإخباري عن الناطق باسم السلطة القضائية غلام اجئي قوله اليوم إن «حكاماً ورؤساء مقاطعات ورؤساء أحياء ومديري مكاتب حكومية» ارتكبوا مخالفات انتخابية. وقال اجئي إنه تم اعتقال شخصين بسبب محاولة من مكتب الحملة الانتخابية لأحد المرشحين سرقة وثائق متعلقة بمنافس. ولم ترد أي تفاصيل عن المخالفات الأخرى، إلا أن محسني اجئي قال إنها منظورة أمام المحاكم. ومن النادر أن يناقش مسؤولون إيرانيون المخالفات السياسية علناً خصوصاً قبل الانتخابات. ولكن الحساسية تجاه المزاعم بالتلاعب تزايدت منذ اندلاع اضطرابات جراء الخلاف على نتيجة الانتخابات الرئاسية العام 2009، والتي قالت جماعات حقوقية إنه سقط خلالها عشرات القتلى وتم القبض على المئات. وتصاعدت التوترات بين الإصلاحيين والمحافظين قبل الانتخابات، إذ لجأ أبرز المرشحين إلى توجيه انتقادات حادة بشكل غير معتاد لبعضهم بعضاً وهو أمر نادر في الخطاب السياسي الإيراني. ويتركز التنافس أساساً في الانتخابات المرتقبة بين روحاني الذي أعاد علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الغرب، والذي يسعى إلى تحرير المجتمع الإيراني، وإبراهيم رئيسي المحافظ الذي عمل في السلطة القضائية المحافظة لسنوات كثيرة. وأعلن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري اليوم، انسحابه من انتخابات الرئاسة ودعمه روحاني، ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» عن جهانغيري قوله لأنصاره في إقليم فارس: «أشعر بأنني أنجزت مهمتي وسأدلي بصوتي معكم لصالح روحاني». وتقدم جهانغيري لخوض الانتخابات وسط مخاوف بين حلفاء روحاني من احتمال رفض مجلس صيانة الدستور لترشح الرئيس.