أكد عدد من العقاريين والمتخصصين في التثمين العقاري، أن 80 في المئة من المهتمين بالتثمين العقاري من البنوك والشركات الكبرى، على رغم أن الكثير من العقاريين يرون أن الطريقة المتبعة في التثمين العقاري المعمول بها حالياً غير عملية وليست عادلة. وأكدوا أهمية تنظيم وتطبيق هذه المهنة، خصوصاً أن السوق العقارية السعودية تشهد نمواً كبيراً، ما يتطلب معرفة القيمة العادلة للأراضي والممتلكات في حال دخول البنوك والشركات في رهن العقار. وقال المتخصص في التثمين العقاري حسين محمد القحطاني، انه يوجد مختصون في تثمين العقارات سواء كانوا شركات أو مكاتب أو أفراداً، على رغم أن نظام التثمين ما زال يعمل به بطريقة غير صحيحة، مؤكداً ان الغرف التجارية الصناعية في مختلف انحاء المملكة تنظم من فترة الى أخرى دورات متخصصة في التثمين العقاري. واشار الى ان المستثمرين لا يضعون أهمية للتثمين، خصوصاً أنهم يرون ان التثمين العقاري يعتمد على عمر العقار بشكل أساسي، إضافة الى موقعه ومساحته والخدمات المتوافرة في الحي، وكذلك إيرادات العقار. وبين القحطاني ان البنوك في حال التثمين تعتمد كثيراً على الشركات في عملية التثمين، وذلك في حال رهن العقار، حتى تستطيع معرفة السعر المتوقع والعادل. وأوضح ان تفاوت أسعار التثمين من شركة إلى شركة ومن مكتب إلى مكتب ومن فرد الى اخر يرجع الى عدم وجود معايير لأسعار التثمين، مقترحاً انه في حال التثمين يلزم وجود تصديق من الغرفة التجارية، ولا يعتمد إلا لمن هو مشترك في الغرفة، ويكون المشترك حاصلاً على شهادة أو دورة في التثمين، معتمدة من الغرفة التجارية وخبرة في العقار. ولفت الى ان أسعار العقارات في السابق كانت معروفة، ولا يوجد تلاعب فيها من باب التقويم، ولكن عقب دخول الشركات والبنوك في التمويل العقاري، بدأوا يهتمون بعملية التثمين، خصوصاً عقب الإقبال الكبير من مختلف الفئات على التقسيط خصوصاً النساء. من جهته، أكد مسؤول التثمين في شركة القمة العقارية الثلاثية عبداللطيف يوسف، ان هناك متخصصين في التثمين، ولكن أكثر من يعتمد على التثمين هم البنوك، اذ ان أي بنك يتجه الى شراء أي عقار يقوم بعملية التثمين لحفظ السعر، إضافة الى ان هناك شركات محلية كثيرة تقوم حالياً بعملية التثمين، إضافة الى شركات أجنبية تم استبعاد الكثير منها، بسبب عدم معرفتها بموقع أي عقار او أي حي في الرياض او غيره، اذ ان التثمين يعتمد بشكل كبير على معرفة الموقع والمساحة. ولفت الى ان تفاوت أسعار التثمين يأتي بسبب عدم وجود معايير محددة، خصوصاً ان مالك العقار يطمع في بيعه بأعلى سعر، ومكتب العقار يطمح الى البيع بأعلى سعر لزياد نسبة عمولته، فيما البنك المستفيد يرغب في الشراء بأقل سعر لجذب المشتري. من جهته، بين العقاري عبدالعزيز عبدالله الرشودي، ان المكاتب لا يوجد بها متخصصون في التثمين العقاري، اذ ان أكثر المتخصصين في التثمين من البنوك والشركات العقارية الكبرى. واشار الى ان تفاوت أسعار التثمين يأتي بسبب عدم وجود السعوديين في المكاتب، اذ ان اغلب العاملين الموجودين في المكاتب من الأجانب، ويعملون على كسر سعر العقار، لكسب النسبة من عملية البيع. واتفق مع العقاريين الآخرين على ان أكثر طالبي التثمين العقاري هم البنوك، اذ ان البنك لا يمكن ان يقرض أي شخص إلا بعد تثمين العقار الذي يتم التركيز فيه على عمر العقار ومساحته وموقعه، اذ لا يتجاوز عمره عشر سنوات. وأوضح الرشودي ان قطاع العقاري بحاجة ماسة الى التثمين، خصوصاً في ظل عدم الاكتفاء الذاتي، وبقاء الطلب على السكن للمواطنين، متوقعاً انه في السنوات المقبلة سترتفع الحاجة الى عملية التثمين، ويتجه كل شخص أو شركة أو بنك قبل البيع او الشراء لأي عقار يلزم عليه التثمين، مقترحاً ان يوجد مكتب متخصص في التثمين في كل جهة من جهات الرياض، وبإشراف من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
