أكد عضو تكتل «لبنان اولاً» النائب جمال الجراح أن «لا أحد يعرف بالضبط أين بلغت التفاهمات السورية - السعودية، وليس التسوية، لأن ليست هناك من تسوية على المحكمة التي لا يمكن لأحد أن يوقفها أو أن يحول دون صدور القرار الاتهامي». ولفت في تصريح الى «صوت لبنان»، الى أن «هناك تواصلاً ومناخاً ايجابياً، لكن لا أحد يعلم فعلاً ما هي بنود التفاهم. لا أعتقد أن هناك من وافق أو رفض». وأكد أن «مطلع الاسبوع المقبل سيشهد تحركاً سياسياً بين الافرقاء، وعلى خط السعودية وسورية». ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا أن «ما يحصل من تسريبات ليس إلا من باب التهويل ومحاولة للحصول على تنازلات من جانب رئيس الحكومة سعد الحريري وفريق 14 آذار»، مشدداً على أن «أي تسوية تكون بتنازلات متبادلة». وشدد في حديث الى «اخبار المستقبل» على أن رئيس الحكومة أو فريق 14 آذار ليسا في وارد التراجع عن المحكمة»، رافضاً «أي تسوية جاهزة في الخارج، تطرح على اللبنانيين». وحول احتمال عقد تسوية على حساب «القوات اللبنانية»، قال: «القوات ليست قطع غيار، مشروعنا يلتقى مع غالبية كبرى من اللبنانيين، وهو بناء الدولة»، معرباً عن أسفه لما يحدث في البترون من «توزيع سلاح»، وسأل: «ما الحاجة للتسلح في قضاء البترون، ولمواجهة من؟»، لافتاً إلى أنه «يتم تجميع السلاح في منزل الوزير جبران باسيل في البترون، ثم يوزع على المناصرين». الى ذلك استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي، في اليرزة، رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي أكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، «الدور المحوري للمؤسسة العسكرية لجهة الدفاع عن حدود الوطن، كما لجهة الحفاظ على السلم الأهلي وقطع دابر أي فتنة داخلية». وباسيل يرد ونفى المكتب الإعلامي للوزير باسيل في بيان حصول أي توزيع للسلاح في البترون من أحد مرافقيه. وقال :«ما زال الوزير باسيل يتعرض لمحاولة تركيب ملفات في الوزارة وخارجها من جهاز أمني رسمي يقوم بممارسة غير رسمية وغير شرعية، فنحتفظ بها لمرحلة لاحقة لنكشف عند اللزوم تمادي هذا الجهاز في التعرض لأمن وزير في الحكومة اللبنانية وسلامته، والشهود الرسميون على الموضوع موجودون».