رفض «التحالف الوطني» الشيعي تمديد عمل مفوضية الإنتخابات والاستعداد لاختيار مفوضية جديدة بواسطة «لجنة خبراء»، فيما تمسكت كتل أخرى، بينها مكونات داخل التحالف، ببقائها للإشراف على الإنتخابات. وصوت البرلمان الشهر الماضي، على عدم اقتناعه بأجوبة رئيس المفوضية، تمهيداً لسحب الثقة منه. وعقدت الهيئة القيادية ل «اتحالف الوطني» اجتماعها الدوري، برئاسة عمار الحكيم لمناقشة الوضع في البلاد، وفي مقدمها معركة الموصل، مع «قرب إعلان النصر النهائي على داعش». وجاء في بيان للتحالفين «المجتمعين جددوا تأكيدهم أهمية مصاحبة التقدم الأمني بمشروع سياسي جامع ومطمئن للجميع، على أن تركز مرحلة ما بعد داعش على المعالجات الأمنية والتنموية والفكرية». في سياق آخر، أكد البيان أن «الهيئة القيادية شددت على رفضها تمديد عمل مفوضية الانتخابات، مؤكدة ضرورة إسراع لجنة الخبراء في اختيار أعضاء جدد»، وجددت تأكيدها «ضرورة تشكيل لجنة للتحاور مع إقليم كردستان، ووضع المعايير والمحاور والتوقيتات الخاصة بعملها». وقال القيادي في «المجلس الأعلى» فادي الشمري إن «التوجه العام لقوى التحالف يذهب في اتجاه تغيير مفوضية الانتخابات، من خلال لجنة الخبراء واختيار مفوضية جديدة، ومن ثم نذهب إلى التصويت على الأسماء الجديدة». وأكد عضو كتلة «المواطن» التابعة للمجلس رعد الحيدري أن الكتلة «ستسير على خطى كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري». وطالب بإقالة المفوضية. ومنذ أشهر يطالب التيار الصدري بتغيير مجلس المفوضين وتعديل قانون الانتخابات. ورفض عضو كتلة «بدر» علي المرشدي «عقد الانتخابات بإشراف المفوضية الحالية»، متهماً بعض الكتل السياسية التي تحاول تمديد عملها والدفاع عنها ب «الاستفادة منها». فإلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، رسول راضي، إن موقفه «واضح ضد سحب الثقة وإدخال البلاد في فراغ دستوري». وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر أن «استجواب المفوضية اكتمل من الناحية القانونية، وما تبقى هو مدى رغبة الطرف المستجوب (كتلة الصدر) طرح الثقة بها من خلال طلب يقدم إلى رئاسة البرلمان مدعماً بتواقيع خمسين نائباً أو أكثر». وأضاف أن «سحب الثقة في هذا الوقت سيدخلنا في فراغ قانوني يستمر إلى حين تعيين مفوضية جديدة، وهو ما نعمل عليه قبل الوصول إلى الموعد المحدد لانتخابات مجالس المحافظات في أيلول (سبتمبر) المقبل».