أرجأ البرلمان العراقي امس التصويت على تمديد عمل المفوضية المستقلة للانتخابات بسبب تباين مواقف الكتل من فترة وصلاحيات المفوضية، كما أرجأ التصويت على أعضاء محكمة التمييز. وكان رئيس كتلة «الأحرار» بهاء الاعرجي، اعلن قبيل الجلسة امس أن الكتل اتفقت على تمديد عمل المفوضية والتصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية، مؤكداً في بيان «وجود خلافات على مدة التمديد والصلاحيات الممنوحة للمفوضية». وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين النائب عن كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري علي التميمي والنائب عن ائتلاف «دولة القانون» حنان الفتلاوي حول المفوضية. وقال التميمي لزميلته أن» لها خلافاً شخصياً مع مفوضية الانتخابات وعليه لايمكن أن تكون من الأعضاء الذين تم تكليفهم اختيار أعضاء المجلس الجديد». وأوضح أن «ائتلاف دولة القانون يريد تأجيل الانتخابات أو إلغاءها من خلال الضغط على المفوضية وأن النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي لديها مشاكل وخلافات شخصية مع المفوضية ما اثر في طبيعة عملها ودورها الرقابي». وانتقد «تسمية الفتلاوي لاختيار أعضاء المفوضية العليا للانتخابات»، مطالباً «رئاسة البرلمان بعدم إدراج اسمها ضمن هذه اللجنة واستبدالها بشخص آخر». وكانت الفتلاوي كشفت الخميس الماضي توقيف رئيس المفوضية فرج الحيدري. وأوضح الناطق باسم «دولة القانون» علي شلاه في اتصال مع «الحياة» أن كتلته تعارض تمديد عمل المفوضية اكثر من شهرين لأنها تسعى إلى استبدال أعضاء مجلس المفوضية الحاليين قبل الانتخابات». وأضاف»نعتقد بأن المفوضية الحالية لم تعد قادرة على تنظيم انتخابات بسبب الاتهامات بالفساد التي تعرضت لها». وتابع «هناك استحقاقات انتخابية مقبلة أبرزها انتخابات الأقضية والنواحي ومجالس المحافظات ونؤيد مفوضية بعيدة عن الشبهات والاتهامات». وقال نائب رئيس لجنة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات زياد الذرب إن «عملية اختيار المفوضية الجديدة وصلت إلى مراحلها الأخيرة». وأوضح أن «عدد المتقدمين لشغل المناصب في المفوضية كان بحدود 8000 شخص، وتم اختزال هذا العدد ليصل إلى 60 مرشحاً، وهؤلاء ال60 سنستخلص منهم 9 فقط سيشكلون المفوضية الجديدة بدل المفوضية الحالية». وزاد أن «عمل المفوضية الحالية قد يمدده مجلس النواب لشهر أو شهرين إضافيين». واكد أن «المفوضية الجديدة التي سيتم اختيارها خلال شهرين تقريباً ستشرف على انتخابات مجالس المحافظات»، موضحاً أن «كل مكونات الشعب العراقي ستكون ممثلة في المفوضية الجديدة كما ينص الدستور». من جهة أخرى، قررت رئاسة البرلمان تأجيل التصويت على أعضاء محكمة التمييز إلى جلسة الخميس. وجرى التأجيل بسبب خلاف بين التحالفين «الوطني» و»الكردستاني» من جهة، و»القائمة العراقية» من جهة أخرى. إلى ذلك تعقد الهيئة السياسية للتحالف الوطني اليوم (الأربعاء) اجتماعا للبحث في الأزمة الراهنة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان «لإيجاد حلولاً توافقية مناسبة».