قررت وزارة التجارة والزراعة المصرية إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضار والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والشروط الدولية. وأعلنت في بيان «إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضار والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حال الشك في إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير». وأضافت أن القرار ينص على «سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات في حال طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة، كما يجوز سحب عينات عشوائية أثناء الموسم التصديري لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات هو في حدود ما تنص عليه تشريعات وشروط الدول المستوردة». ويبدأ العمل بقرار فحص الصادرات في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وكانت الصادرات الزراعية واجهت صعوبات أخيراً، من بينها إعلان الإمارات الشهر الماضي حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنوياً. وكانت السودان قررت خلال آذار (مارس) الماضي منع استيراد منتجات غذائية مصنعة من مصر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة. إلى ذلك، تدرس الحكومة المصرية طرحاً جديداً للسندات الدولارية في أسواق المال الدولية، ويُتوقع أن يصدر هذا الطرح نهاية الشهر الجاري أو مطلع حزيران (يونيو) المقبل، ضمن إجراءات تدبير التمويل اللازم للموازنة الجديدة. وأشار وزير المال عمرو الجارحي، في تصريحات على هامش مؤتمر إعلان نتائج موسم الإقرارات الضريبية للعام المالي 2016-2017، إلى ظروف إيجابية عدة توفر مناخاً أفضل للإصدار المقبل لهذه السندات، منها تحسن مؤشرات الاقتصاد القومي وارتفاع حجم الإقبال من الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الماضية. وعن موعد وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والمقدرة بنحو 1.2 بليون دولار، توقع الجارحي أن تصل خلال النصف الثاني من حزيران المقبل، مشيراً إلى أن المفاوضات تسير في شكل جيد مع بعثة الصندوق التي تزور مصر حالياً. وأكد الجارحي أن «ترك ملف دعم الطاقة والكهرباء من دون تطوير لسنوات طويلة ضاعف المشكلة»، موضحاً أن «خطة إصلاح هذا الملف استهدفت تحقيق السلامة المالية لقطاعي الطاقة والكهرباء بما سيحقق فوائد للمواطنين على المديين المتوسط والطويل، تشمل توفير الوقود والكهرباء بجودة عالية وخفض الكلفة، إضافة إلى تقليل الفاقد وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الموجهة لهذين القطاعين». وعن خطة الوزارة للسيطرة على أرقام الدَين العام وعجز الموازنة، قال الجارحي: «كلما كانت لدينا القدرة على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، ستكون لدينا القدرة أكثر على السيطرة على أرقام الدَين العام وبالتالي خفض نسبة عجز الموازنة بما سينعكس في النهاية على انخفاض معدلات التضخم»، موضحاً أن «ملف مناقشة الحكومة زيادة سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، متروك للبنك المركزي المعني بوضع السياسة النقدية واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن». وأكد أن «الوزارة تدرس حزمة من الإجراءات التي تستهدف مساندة محدودي الدخل، سيُعلن عنها خلال الفترة المقبلة». ورداً على سؤال عن رؤية وزارة المال لقانون الاستثمار، قال: «أنا داعم للاستثمار، وليس بالإعفاءات الضريبية وحدها يأتي الاستثمار ولكن بتحسن مناخه وإزالة الإجراءات البيروقراطية أمام المشاريع، لأنها مطلب للمستثمرين وحافز أساس لجذب الاستثمارات». وأضاف أن «مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أُقرّ في البرلمان أخيراً سيتضمن تغيير نسب وحوافز الاستثمار وآلية حسابها وحساب الرسوم المتعلقة بها مع أهمية الاطلاع على موازنات الشركات في المناطق الحرة الخاصة». وأكد أن من الممكن «إنشاء شركات وصناعات جديدة في هذه المناطق بديلاً عن الاستيراد». وتوقعت وزير الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال شهر. ولفتت إلى أن «القانون خرج في أفضل صورة ممكنة بعد نقاش جيد بين الحكومة وأعضاء البرلمان، وهدف الجميع جذب الاستثمارات»، مشيرة إلى أن «أولى خطوات تفعيل القانون بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، ثم إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية والأرشيف الإلكتروني». وأوضح الجارحي أن «العجز خلال العام المالي 2015-2016 تجاوز 12.3 في المئة، وإجمالي الإيرادات بلغ 491.5 بليون، بزيادة 5.6 في المئة فقط، والحصيلة الضريبية بلغت نحو 352 بليون جنيه (19.4 بليون دولار)، بنمو 15 في المئة، بينما زادت النفقات 11.5 في المئة في مقابل 6.5 في المئة زيادة في الإيرادات، ما يعني ارتفاع العجز بشكل كبير».
