قالت وزارة التجارة المصرية اليوم (الإثنين)، إنها قررت بالاشتراك مع وزارة الزراعة إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية. وقالت الوزارة في بيان إنه «تقرر إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجرى بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حال الشك في إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير». وأضاف أن القرار ينص على «سحب عينة لفحصها معملياً لمتبقيات المبيدات في حال طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة». وكانت الصادرات الزراعية المصرية واجهت مصاعب في الآونة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. يبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية حوالى 1.2 مليون طن سنوياً وفقاً لما قاله رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر الشهر الماضي. يبدأ العمل بقرار فحص الصادرات في اليوم التالي لنشرة بالجريدة الرسمية بحسب ما ذكر البيان. وكان السودان قرر في آذار (مارس) منع استيراد منتجات غذائية مصنعة في مصر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.