أصدرت الحكومة المصرية اليوم قراراً بشأن إخضاع صادراتها الزراعية الطازجة من محاصيل الخضار والفاكهة لإجراءات الفحص للتأكد من سلامتها قبل تصديرها . ونص القرار المشترك لوزيري التجارة والزراعة المصريين على قيام لجان مختصة بالفحص الظاهري والمعملي للصادرات الزراعية في حالة الشك في إصابتها عن طريق سحب عينة لفحصها معمليا لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة . وأجاز القرار الذي سيبدأ العمل به قريباً سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة .