قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في تصريحات بُثت اليوم (الثلثاء)، إن بلادها لن تسمح للأتراك المقيمين فيها بالتصويت في أي استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام. وسمحت ألمانيا للأتراك الشهر الماضي بالتصويت في استفتاء على منح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة النطاق. لكن سلطات محلية ألمانية كثيرة منعت لقاءات جماهيرية وحملات دعاية للاستفتاء وهو ما دفع أردوغان لتشبيه هذا السلوك بسلوكيات حكومة النازي مما أثار خلافاً ديبلوماسياً بين البلدين. وقالت مركل التي تسعى للفوز بفترة ولاية رابعة في انتخابات مقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل، إن ألمانيا لن تسمح للقنصليات والسفارات التركية بأن تصبح لجان اقتراع في استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا. وتحظر جميع دول الاتحاد الأوروبي هذه العقوبة. وقالت مركل لمحطة إذاعة «دبليو دي آر»: «نحن عادة لا نرد على أسئلة افتراضية لكن هذا السؤال للأسف لم يعد افتراضياً إلى حد بعيد، إذ أن الأمر يخضع للنقاش في تركيا». وأضافت: «أعتقد أن من المهم القول إننا لا يمكننا السماح بأمر مرفوض تماماً مثل عقوبة الإعدام على الأراضي الألمانية». وألغت تركيا عقوبة الإعدام في العام 2004، في إطار سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقال أردوغان إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا ما قدم البرلمان طلباً بذلك، أو إذا جرت الموافقة على هذا الإجراء في استفتاء عام. وتتمتع السفارات والقنصليات بامتيازات خاصة بموجب معاهدة فيينا للعام 1961، وقد ترغب تركيا على الأرجح في إجراء تصويت في مقارها للحصول على أصوات حوالى 1.5 مليون تركي مقيم في الخارج.