تجاوزت الشركات الألمانية الأخطار والتأثير الجانبي للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلد عام 2008 بصورة جيدة وبأقل الخسائر، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد الاقتصاد الألماني «إي في» أخيراً بالتعاون مع مؤسسة «كريديه ريفورم» على عينة واسعة من الشركات الألمانية. وقال مدير المعهد ميشائيل هوتر إن الاقتصاد الألماني «يخرج بوتيرة سريعة من عمق الأزمة وسيتمكّن عام 2011 من الوصول إلى النقطة التي وصل إليها الازدهار العارم عام 2007». وأوضح أنه يبني كلامه المتفائل على قاعدة الاستطلاع الذي أجراه معهده مع 1800 شركة بين شهري تشرين الأول (أكتوبر) تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين. وأظهر الاستطلاع أن مسؤولي 55 في المئة من الشركات ينتظرون العام المقبل، تحقيق زيادة في الإنتاج عن العام الحالي المنتهي. وذكر تسعة في المئة منهم فقط أن أعمالهم لن تكون جيدة وسيخفّضون، بالتالي، إنتاجهم فيما توقع 36 في المئة منهم أن لا يتغير كثيراً حجم الإنتاج لديهم. وأكد 58 في المئة من مسؤولي هذه الشركات أن إنتاجهم في هذه السنة تجاوز إنتاج العام الماضي 2009 المأزومة. وتشير الخطط المجهزة لغالبية الشركات المذكورة للعام المقبل، إلى أن الانتعاش الاقتصادي سيكون أكبر مما هو متوقع حتى الآن، إذ أن ثلثها يريد زيادة عدد العاملين، و40 في المئة منها قرّر رفع موازنة الاستثمارات فيها مقارنة بالعام الراهن. وبحسب رأي هلموت رودل عضو مجلس إدارة مؤسسة «كريديه روفورم»، فان الانتعاش السريع الحاصل في ألمانيا مردّه في الدرجة الأولى إلى أن الشركات الألمانية ردّت هذه المرة على الأزمة بصورة مغايرة عن الماضي فتمسّكت بالعاملين فيها، بخاصة المؤهلين منهم بدلاً من تسريحهم، ما مكّنها من الانطلاق بالإنتاج من جديد بسرعة على الطلبات التي جاءت إليها. وفي رأيه، أن مسؤولي هذه الشركات انتبهوا أيضاً إلى أهمية تعزيز رأسمالها فرفعوه. ويمكن لمس النتائج الإيجابية في أوضاع الشركات الألمانية من خلال الإحصاءات المنشورة حول الإفلاسات التي حصلت فيها هذه السنة. وبحسب معطيات المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن، فان عدد الشركات المفلسة هذا العام سيسجّل 32100 شركة، أي أقل ب 2,5 في المئة من 2009 فيما كانت التوقعات تنتظر حصول 40 ألف إفلاس. وتوقع المكتب، بأن يبقي الإفلاس في العام المقبل ما بين 29 و31 ألف شركة. وفي المقابل ينتظر الخبير رودل أن يبلغ عدد الشركات المؤسسة حديثاً هذه السنة في ألمانيا، 895 ألف شركة بزيادة 3,5 في المئة عن العام الفائت، إضافة إلى أنه الأعلى الذي يسجّل منذ خمس سنوات. وفيما أمّنت الشركات الجديدة، ومعظمها صغيرة، نحو 166 ألفاً و500 فرصة عمل بلغ عدد العاملين المسرحين بسبب الشركات المفلسة 240 ألف شخص.