أكثر من ستة شهور مضت على مجزرة سفينة مرمرة التضامنية وشهدائها الأتراك، والدماء التركية التي سالت استطاعت حشد تأييد شعبي ورسمي واسع لمصلحة القضية الفلسطينية، ووصلت إلى أكثر من ذلك حين دعمت معادلات جديدة على نطاق العلاقات التركية - الصهيونية، والشأن التركي الداخلي. تسريبات رفيعة المستوى، لم ينفها مسؤولو حزب العدالة والتنمية، أكّدت حصول تعديلات جوهرية على متن «وثيقة الأمن التركية»، وهي بمثابة دستور سرّي يكتبه طاقم مصغّر يسمّى «مجلس الأمن التركي»، يحكم السياسات الداخلية والخارجية للجمهورية ويُراجع كل خمس سنوات. أبرز ما يُلفت في الصيغة الجديدة للوثيقة أو ما يُطلق عليها «الكتاب الأحمر»، وهي التي تسمّي عناصر التهديد الداخلي والخارجي لتركيا إلى جانب أعداء الدولة وأصدقائها، وسياسات التعامل مع الجانبين، هو توصيف دولة الكيان الصهيوني كعدو خارجي للدولة التركية و «مصدر عدم استقرار لما تطلقه من سباق تسلح إقليمي مدعوم بسياسات مقلقة»، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الوثيقة الأمنية منذ انطلاقها عام 1961.