«العدل»: ضمانات قضائية لجميع المتهمين بمحاكمات عادلة

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم (الاثنين)، إن «النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة».
وجاء ذلك خلال لقائه مع وفد من قسم الاجراءات الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأمم المتحدة برئاسة كريستوف بيسشو، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس).
وأوضح الصمعاني أن المتهمين لهم الحق في توكيل محام، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي الاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بهم.
واستعرض الوزير دور المملكة وقضاءها في التصدي لظاهرة الإرهاب، وجهودها الأمنية والفكرية لمنع انتشاره، ووضع حد لأي ممارسات مشبوهة يمكنها أن تسهم في تنامي هذه الظاهرة.
وأشار خلال اللقاء إلى أبرز الضمانات القضائية التي تعطى للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله، وحفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أن الوزارة تتكفّل بتكاليف المحامين، لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية، موضحاً أن المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وبحسب نظام القضاء في المملكة، فإن «حُكِمَ ببراءته، فإنه كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر».