وزير العدل: المتهمون في قضايا الإرهاب منحوا كل الضمانات

أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن القضاء في المملكة أعطى المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله جميع الضمانات التي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
محاكمات علنية
وأوضح الصمعاني خلال استقباله أمس المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بن إيمرسون، أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداء من محاكمتهم أمام محكمة مستقلة منشأة طبقا للنظام القضائي المعمول به في المملكة وفي محاكمات علنية يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.
الحق في الاعتراض
بين وزير العدل أن نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر، مشيرا إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب كغيرها من محاكم المملكة، أعطت للمتهم جميع حقوقه لضمان محاكمة عادلة.
وسيقوم المقرر الخاص بزيارة المحكمة الجزائية اليوم، للاطلاع على تجربة القضاء في محاكمة المتهمين بالإرهاب.