قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، إن ما تضمنته الموازنة العامة للدولة من مشاريع تنموية شاملة لمختلف القطاعات جاءت محققة للآمال والطموحات، موضحاً أن الموازنة الجديدة تؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة تحولات نوعية أسهمت في خلق فرص استثمارية اقتصادية وصناعية وتجارية وغيرها من المجالات، وهو ما جعلها رافداً أساسياً في العملية التنموية. وأضاف في تصريح بمناسبة صدور الموازنة الجديدة، أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أن مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأتي ترجمة عملية لتلك الرؤية الاقتصادية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في المملكة منذ سنوات، باعتبار أن تحسين أنظمة وإجراءات الاستثمار من المرتكزات الرئيسية لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.