أقر مجلس النواب المصري اليوم (الأربعاء) تعديلات قانونية تتيح لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها. ويعارض قضاة التعديلات قائلين إنها تهدر استقلال القضاء. وعلى سبيل المثال نصت التعديلات على تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى لها من بين أقدم سبعة نواب لرئيسها. ومدة تعيينه أربع سنوات أو ما تبقى من مدة سلفه حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال عمله. ونصت التعديلات على وجوب إبلاغ رئيس الدولة بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة ب 60 يوماً على الأقل. ونصت على أنه «في حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور... أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط... يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة». ونصت التعديلات على أن تسري تلك القواعد على شغل منصب رئيس هيئة قضايا الدولة التي تضم المحامين المدافعين عن الحكومة أمام المحاكم. وتسري على شغل منصب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، على أن يقدم مجلس القضاء الأعلى أسماء المرشحين الثلاثة لشغل المنصب من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة. وتسري التعديلات على شغل منصب رئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري وتقدم المرشحين لشغل المنصب الجمعية العمومية الخاصة في مجلس الدولة. وجرى العرف في السابق على أن ترشح كل جمعية عمومية للهيئة القضائية أقدم نواب رئيسها لشغل منصب الرئيس. واقتصر دور رئيس الدولة على الموافقة على الترشيح. ودعا القضاة المعارضون زملاءهم إلى اجتماع طارئ مساء اليوم للرد على إقرار التعديلات التي تسري بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ويقول المعارضون إن التعديلات تخالف الدستور الذي نص على استقلال القضاء لكن المشرعين المتقدمين بها قالوا إنها لا تخالف الدستور. وطلب رئيس مجلس النواب علي عبد العال من الأعضاء الموافقة على التعديلات وقوفاً ثم أعلن موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها. وتلا ذلك انسحاب حوالى 15 نائباً من الجلسة اعتراضاً على طريقة التصويت وقال بعضهم إنهم لا يوافقون على التعديلات. وقال المنسحبون إنهم طلبوا تشغيل النظام الإلكتروني لكن لم يستجب لطلبهم.
