أعلنت «حركة التغيير» الكردية المعارضة مقاطعتها الحكومة العراقية الجديدة بسبب «عدم تقيّد الأطراف السياسيين بمبدأ الشراكة الوطنية وتحجيم الاستحقاق الانتخابي للحركة»، معتبرة أن «الحقائب الوزارية المخصصة للأكراد غير ملائمة مع حجم إقليم كردستان». ورأى قيادي فيها أن أسلوب تشكيل الحكومة «يعزز الفساد في الإقليم». واستنكرت الحركة التي يتزعمها نيوشروان مصطفى في بيان إن «عدم تقيد الأطراف السياسية العراقية المعنية بتشكيل الحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية الذي كان يجب أن يُعتمد لتشكيل الحكومة»، معتبرة أن «هذا ما منع تحقيق مشاركة عادلة لجميع المكونات العراقية». ولفتت إلى «محاولات علنية لتحجيم الدور القومي والاستحقاق الانتخابي لحركة التغيير، إذ تم عرض وزارة واحدة أمامنا فقط في حين كان يجب أن نحصل على اثنتين بموجب استحقاقنا الانتخابي الذي لم نضعه نحن لأنفسنا، بل وضعه شعب إقليم كردستان الذي صوّت أكثر من نصف مليون منه لحركتنا». وشددت الحركة على أنها «لن تقبل بأي احتكار لإرداة شعب كردستان، لكن ما رأيناه كان تنسيقاً بين بعض الأطراف السياسيين في العراق وبين الحزبين الكرديين الحاكمين، في سبيل احتكار إرادة شعب كردستان، إضافة إلى أن الحقائب الوزارية التي كانت مخصصة للمكون الكردستاني لا تتلاءم والحجم السياسي للإقليم». وأوضحت أنه «بخلاف منصب رئيس الجمهورية ونواب الرئاسة ووزارة الخارجية، التي احتكرها الحزبان الحاكمان، لا تظهر أي مشاركة كردستانية فعالة في هذه الحكومة، وهذا لا يخدم مصالح شعب كردستان والشعب العراقي، خصوصاً في ظل وجود نقاط خلافية في الوسط لم نعلم حتى الآن مصيرها، وبقيت معلقة من دون برنامج سياسي يضع آلية لحلها». وأشار البيان إلى أن الحركة «كانت تأمل في أن يظهر رئيس الوزراء المكلّف نوري المالكي والتحالف الوطني التزاماً مستقلاً في التعامل مع مختلف الكتل والأطراف، لكن ما حدث كان عكس ذلك، إذ كانت كل المحاولات لإرضاء الحزبين الحاكمين فقط للاستمرار باحتكار الحياة السياسية في الإقليم. لذا، فنحن نعلن عدم مشاركتنا في الحكومة الجديدة». لكنه أكد مساندة «العملية السياسية الديموقراطية في العراق وجميع المستمرين في عملية التغيير، وسنستمر بمحاربة الفساد واحتكار إرادة شعب كردستان والعراق». واعتبر القيادي في «التغيير» محمد توفيق، أن عدم مشاركة حركته في الحكومة الجديدة «رسالة إلى جميع العراقيين بأن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة يعزز الفساد في الإقليم». وقال ل «الحياة» إن «انسحابنا من ائتلاف الكتل الكردستانية كان بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات التي طالبنا بها في الإقليم. لا يمكننا العمل بسياسة الكيل بمكيالين: أن نكون متفقين في بغداد ومختلفين في الإقليم». وذكّر بأن حركته دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة مع الأطراف السياسيين الآخرين «كقائمة مستقلة عن ائتلاف الكتل الكردستانية». وأضاف: «من خلال عدم مشاركتنا، نريد أن نوصل رسالة إلى جميع العراقيين مفادها أن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة يعزز الفساد في إقليم كردستان».
