المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي وصف المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري بأنها «صورية تتلقى أوامر من جهات أخرى». وهو اعتبر ان «أي حكم ستصدره يعتبر لاغياً وباطلاً». كلام المرشد امتداد لنهج الخطاب السياسي الإيراني الذي يسعى الى خلق انطباع في الشارع العربي بأن القضايا العربية مسؤولية إيرانية. موقف طهران من المحكمة، رغم أنه ليس جديداً في السياسة الإيرانية، أخذ بُعداً مقلقاً في الأوساط اللبنانية والعربية. ونظر إليه بعض أطراف الأكثرية في لبنان باعتباره تأكيداً لاستقواء «حزب الله» بإيران، فضلاً عن انه ينطوي على تجاهل للمسعى السعودي - السوري، ويشكك بجدوى الوساطة، ولا يعوّل عليها، وهو خلق انطباعاً بأن حماسة الحزب للجهود العربية غير جدية. واللافت أن نائب الأمين العام ل«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم دعا، عبر تلفزيون إيراني، جماعة «14 آذار» الى «عدم الاعتماد على الخارج لتحقيق مكاسب من خلال القرار الاتهامي» للمحكمة. وفي مقابل هذا ترحب أوساط «حزب الله» بموقف المرشد. وكأن الحزب يكرّس موقعه المتردد بين الداخل والخارج. لا شك في أن موقف المرشد من المحكمة أثار حالاً من الخوف لدى اللبنانيين. وهو بدد آمالهم بمعالجة سياسية هادئة لهذا الملف، فخامئني حرّض الحزب على التمسك برفض المحكمة، ولم يترك فرصة للحديث عن تسوية، فضلاً عن ان هذا التصريح جاء منسجماً وداعماً لموقف السيد حسن نصرالله الذي أعلنه في خطبة عاشوراء. لذلك، يمكن القول ان كل تصريحات وزراء «حزب الله» ونوابه حول الوساطة السعودية - السورية، ووصفهم إياها بأنها خيّرة، مجرد ملهاة لشراء الوقت. فالحزب اتخذ موقفه - وحصل على دعم ايراني - بالمواجهة، في حال صدر قرار يتهم بعض عناصره بجريمة اغتيال رفيق الحريري. الأكيد أن المحكمة لن تنهي موقع «حزب الله» ودوره في لبنان، أياً يكن قرارها الاتهامي، وأياً تكن العقوبات. لكن قلق الحزب من تداعيات المحكمة، جعله يستعجل حرق مواقعه وأوراقه وصورته لدى اللبنانيين. فالحزب لن يُكسَر بالقوة والحرب... السياسة هي التي تلوّح بهزيمة معنوية ل«حزب الله».