تظاهر عشرات المحامين في مدينة النجف (160 كلم جنوب بغداد) للمطالبة بإقالة قائد الشرطة عبدالكريم العامري من منصبه على خلفية اعتداء رجل شرطة على بعض المحامين أخيراً، فيما أكد العامري معاقبة المتهم في الاعتداء على المحامين، ووصف التظاهرة ضده بالمسيّسة. وقال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل خلال التظاهرة ل «الحياة»: «طالبنا بفتح تحقيق بحق أفراد الشرطة المقصرين لأن على قائد الشرطة الجديد والمحافظ ومجلس المحافظة تقدير دور المحامين في المجتمع». وتجمع المحامون أمام مبنى محكمة النجف وانطلقوا في مسيرة إلى مجلس المحافظة وطالبوا رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإقالة قائد الشرطة ومحاسبة المقصرين، مهددين بالرد على المستوى الوطني بعد أسبوع في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. ورفع المتظاهرون شعارات اعتبرت قائد الشرطة مسؤولاً مباشراً عن عملية الاعتداء، ووزعوا بياناً أمام مبنى مجلس المحافظة بالمضمون نفسه. وأكد الفيصل أن المحامين «مصرّون على مطالبتهم بإقالة قائد شرطة النجف الذي أصر على الاعتداء، لأنه لا يمثل القانون وهو أول من خرق الدستور عندما منح النقيب المسؤول عن الاعتداء على المحامين إجازة، على رغم وجود أمر قانوني بإلقاء القبض عليه». في المقابل، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جواد الكرعاوي ل «الحياة» إن «مجلس المحافظة استقبل وفداً من نقابة المحامين ترأسه رئيس اتحاد الحقوقيين علي الشمري ورئيس نقابة المحامين محمد الفيصل، خلال التظاهرة أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجاً على سوء المعاملة والتصرفات اللامسؤولة التي قام بها بعض منتسبي مديرية الشرطة بالاعتداء على رئيس اتحاد الحقوقيين في النجف ابا ذر الميالي ومجموعة من المحامين». وأكد أن «مجلس المحافظة يكن كل الاحترام والتقدير لهذه الشريحة التي تمثل القانون وهو مظلتنا التي يستظل بها الجميع حفاظاً على روح العدل والنظام، ونرفض أي أساءه توجه إلى أي مواطن، فضلاً عن كونه محامياً وقانونياً. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكوّنة من أعضاء المجلس حسن الزاملي وخالد الجشعمي برئاسة طلال بلال للتحقيق في ملابسات الاعتداء وتشخيص المقصرين واتخاذ الإجراءات المناسبة». وألقى ممثل محامي النجف حازم العذاري بياناً طالب فيه بإعادة النظر في عمل قيادات ومنتسبي الفوج الثاني من قوات التدخل السريع «الذي يبتعد في ممارسة واجبه الخارجي عن المهنية واللياقة المطلوبة»، مشيراً إلى أن «بعض منتسبي الفوج اعتدوا على بعض المحامين وهم يؤدون الشعائر الحسينية». وطالب ب «إقالة قائد شرطة النجف وتعيين قائد شرطة للمحافظة يتصف بالمهنية والكفاءة ويكون متخرجاً في كلية الشرطة ليكون مؤهلاً في تطبيق القانون في شكله الصحيح، مع تقديم اعتذار رسمي لنقابة المحامين واتحاد الحقوقيين وغرفة محامي النجف واتحاد حقوقيي النجف». لكن قائد الشرطة اتهم «أطرافاً سياسية» بمحاولة «تضخيم الموضوع لأغراض سياسية»، نافياً «حصول أي تعذيب للمحامين لأنه لم يعتقل أي محام بالأساس». وقال في مؤتمر صحافي إن «الأجهزة الأمنية اعتقلت أحد منتسبيها في أعقاب اعتدائه على أحد المحامين». واتهم بعض المحامين برشق منزله بالحجارة صباح أمس. واعتبر تظاهرتهم «غير قانونية كونها لم تحصل على إجازة قبل 72 ساعة كما نصت تعليمات وزارة الداخلية، إذ إن التظاهرة انطلقت عند الساعة التاسعة صباحاً في حين جاءت الموافقة من مكتب المحافظ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً».