سلسلة الانتهاكات اللاإنسانية التي تمارس ضد العاملات الأجنبيات في السعودية لا تنتهي، فقصة العاملة التي تعرضت للعنف من كفيلتها، واصبحت حياتها في خطر بعد ان قامت كفيلتها بحرقها وقص جلدة راسها بالمقص، وقص شفتيها، وهو ما اضطر الجهات المختصة إلى إجراء جراحتين لعلاجها. وفي الوقت الذي تتواصل فيه الإساءات للعمالة المنزلية تكشف دراسة أن عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالى 33 مليون نسمة بينهم أكثر من 11 مليون خادم أجنبي وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة إلى بلدانها 25 بليون دولار. وتأتي الغالبية العظمي من العمالة المنزلية من الهند وسيريلانكا وبنغلاديش والفيليبين وإندونيسيا وباكستان، وفي غالب الأحيان يقدمن من الأرياف، كما تشير الدراسة إلى أن أكثر من نصفهن أميات أو شبه أميات. وطبقاً للدراسة نفسها، يبلغ متوسط عمر العاملة المنزلية حوالى 30 سنة، لكن هناك عاملات تبلغ اعمارهن 20 سنة أو أقل، مشيرة إلى أن حوالى ثلثي الخادمات إما متزوجات أو كن متزوجات. وعلى صعيد الديانة تأتي المسيحيات في المقدمة تليهن البوذيات والهندوسيات وتقل نسبة العربيات بين الخادمات عن 1 في المئة. في السياق ذاته، تروي «ريتا» التي تعمل في أحد منازل المدينةالمنورة ل«الحياة» معاناتها مع الراحة والنوم، تقول: «حتى لو خلدت إلى النوم في الثالثة والنصف صباحا، يجب أن أستيقظ في الخامسة والنصف صباحاً، ويجب أن أستمر في العمل حتى الواحدة صباحاً وأحياناً حتى الثالثة صباحاً، وذات مرة قلت لربة عملي «أنا بشر مثلك، وأحتاج إلى ساعة راحة، فقالت لي: لقد جئت لتعملي. أنت كحذائي يجب أن تعملي بلا تعب». وتقول «ايرنا» التي لم تتقاضَ راتبها لعام وخمسة أشهر: «حين كنت أطلب النقود كانوا يضربونني، ويجرحونني بالسكين أو يحرقون جلدي، وأصابوني بعلامات على ظهري وجسدي كله. كانوا يمسكون برأسي ويضربون به الحائط». وتضيف: «كلما طالبت براتبي يقع شجار». هاتان القصتان ليستا سوى غيض من فيض، مما يحدث للعاملات المنزليات، والحديث عن هذه الانتهاكات ربما يتطلب دراسات ومجلدات عدة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. عصر الطفرة الاقتصادية وزيادة دخل الفرد عززا من الرغبة في الوجاهة الاجتماعية والظهور بمظهر الطبقة الغنية، وأصبح جلب عاملة منزلية أمراً ضرورياً، وتدريجياً تضخمت حاجات الأسر وعلاقاتها، فزادت حاجتها إلى المزيد من الخدم، كما أن تطور الحياة ورغبة المرأة الخليجية في التحرر من أعباء البيت والأطفال جعل من جلب العاملة أمراً ضرورياً. من جهتها، أكدت الباحثة الاجتماعية رهام سندي ل«الحياة» وجود انتهاكات كثيرة بحق العمالة المنزلية، «لم يضمن القانون لهن يوم راحة أسبوعية، كما لا تتقيد الأسر بعدد محدود من ساعات العمل، والحرمان من حرية التنقل والتعرض للإقامة القسرية، والحرمان من الطعام والإساءة البدنية واللفظية والعمل الجبري والمضايقات الجنسية والاغتصاب علي أيدي بعض أرباب عملهن. ولفتت إلى ان المواطن السعودي أصبح همه الوحيد المنزل الحديث المجهز والسيارة الفخمة والأثاث الفاخر والملابس المميزة والعمالة المنزلية القائمة على خدمته «أصبح من مقتضيات الحياة العصرية وجود السائق الخصوصي والخادمة والمربية والطاهية». وأكدت أن ظاهرة العمالة المنزلية لم تنشأ عن حاجة حقيقية أو ضرورة اجتماعية في البداية، بل أوجدتها ظروف طارئة وعوامل شخصية مثل ظروف الطفرة الاقتصادية وما ترتب عليها من تغير سريع في السُّلم الاجتماعي وانتشار عدوى التقليد وحب الظهور، ثم ما لبثت أن استفحلت بظهور أسباب أخرى مثل خروج المرأة للعمل. وذكرت أن ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية مرتبط بالتركيب الطبقي للكيان الاجتماعي من جهة وظروف سوق العمل وقانون العرض والطلب من جهة أخرى «وليست من صنع أفراد أو تلبية لمصالح فئات محدودة في مرحلة معينة». واعتبرت أن وجود الخدم في يترتب عليه آثار وسلبيات «مقلقة» اجتماعياً، تشكل عبئاً على الأسر والدولة والمجتمع.