دبلن - رويترز – أيّد 51 في المئة الشعب الإرلندي، في استطلاع للرأي، الحصول على حزمة انقاذ ببلايين اليورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في مقابل 37 في المئة اعتبروا أن بلادهم «تخلت عن سيادتها بقبول المساعدة». واضطرت إرلندا إلى اللجوء إلى صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، للتفاوض في شأن قرض قيمته 85 بليون يورو (113 بليون دولار)، بعدما أدت أزمة مصرفية إلى تدهور الاقتصاد وأثرت تبعاتها على منطقة اليورو عموماً. ويواجه دافعو الضرائب الإرلنديون سنوات من خفض الانفاق وزيادة الضرائب، في اطار حملة تقشف تستمر اربع سنوات لتقليص أكبر عجز في أوروبا تبلغ قيمته 15 بليون يورو، بدءاً بحزمة تعديلات قياسية قيمتها 6 بلايين يورو في موازنة عام 2011. وأظهر استطلاع اجرته «أيريش تايمز» ومعهد «ايبسوس ام ار بي آي»، أن «51 في المئة من المواطنين الإرلنديين الذين شملهم المسح رحبوا بصفقة الانقاذ»، فيما عارض37 في المئة، وامتنع 12 في المئة عن إبداء رأيهم. واعتبر 56 في المئة من المشاركين (ألف شخص)، أن دبلن «تخلت عن سيادتها بقبول الصفقة»، فيما رأى 33 في المئة العكس ولم يبد 11 في المئة آراءهم. ويُتوقع أن يخسر رئيس الوزراء بريان كوين الانتخابات الوطنية المقررة مطلع العام المقبل بسبب معالجته للأزمة. وأشارت استطلاعات الرأي، إلى أن حزب «فين جيل» المعارض المنتمي إلى يمين الوسط سيشكل حكومة ائتلافية مع حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط، بعد الانتخابات المقررة في شباط (فبراير) أو آذار (مارس) المقبلين. وطالب الحزب رئيس الوزراء، ب «حل البرلمان نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل لإجراء الانتخابات». وكان البرلمان أقرّ صفقة الانقاذ الأربعاء الماضي، على رغم تهديدات المعارضة بإعادة التفاوض في شأن الصفقة، لكن يمكن أن تكون مساحة المناورة محدودة في ضوء اعتماد إرلندا على حزمة المساعدات لإنقاذ مصارفها، وتمويل العجز وبعدما وافقت على اهداف مالية أكثر صرامة. ولفت الاستطلاع، إلى أن أنصار حزب «فيانا فايل» هم الأكثر تأييداً لخطة الانقاذ، ونفت غالبيتهم أن تكون دبلن تنازلت عن سيادتها. وأوضحت صحيفة «ايريش تايمز»، أن أنصار «فين جيل» وحزب العمال يؤيدون خطة الانقاذ أيضاً، لكن رأوا أن بلادهم «تخلت عن سيادتها».