إنشاء 10 مراكز إصلاح في محاكم الأحوال الشخصية بالرياض

دشن وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد العميرة، مبادرة إشراك القطاع غير الربحي في تطوير مكاتب الإصلاح، بالشراكة مع بيوت خبرة أهلية سعودية. ووقع اتفاقاً مع بيوت خبرة أهلية لإنشاء عشرة مقرات لها في محاكم الأحوال الشخصية في الرياض، لتحال القضايا لمراكز الإصلاح العشرة من الدوائر القضائية، وذلك من خلال عمليات إدارية اتفق عليها الطرفان.
وأوضح العميرة أن هذه الاتفاقات تأتي في إطار دعم مجالات رعاية الأسرة، والحفاظ على هذا المكون الاجتماعي وتنميته، مؤكداً أن ما تضمنه هذا الاتفاق يعد استجابة لقرار مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب المصالحة في المحاكم، وأنها تسير في منظومة خطط التنمية في المملكة، كما أن مراكز المصالحة المشار إليها تباشر أعمالها ومهامها وصولاً إلى تحقيق الهدف من إنشائها من خلال الإصلاح والإرشاد الأسري.
وتأتي المبادرة ضمن مجموعة مبادرات قدمتها وزارة العدل لخدمة المجتمع في الجانبين الحقوقي والاجتماعي، وتوظيف الإمكانات والكوادر الوطنية المؤهلة في مجال الإصلاح والإرشاد الأسري، وتنمية المهارات والبرامج التدريبية والندوات العلمية.
وأبان العميرة أن هذا الاتفاق ينسجم مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة »2030 فيما يخص وزارة العدل، وهو: «الحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم»، كهدف استراتيجي يتواءم مع هدف الرؤية الساعية إلى «تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين والارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية» ليحقق مؤشر الأداء نسبة زيادة القضايا المحالة إلى مكاتب المصالحة»، التي بلغ عددها 33 مركزاً في مختلف المحاكم، وبلغ عدد القضايا المحالة لمراكز المصالحة وفق إحصاء العام الحالي 26.882 قضية تم إنجاز 59 في المئة منها.