استعرضت وزارة العدل جهودها في مجال عمل مكاتب المصالحة ودورها في حل النزاعات بين الخصوم عن طريق مختصين في مجال الإصلاح الأسري والخدمة الاجتماعية وتجربتها في هذا المجال . جاء ذلك خلال مشاركة وزارة العدل في الاجتماع الأول للجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الدوحة مؤخراً . وأكّد وكيل وزارة العدل للشؤون التحكيم والمصالحة منصور القفاري خلال كلمته التي ألقاها أهمية الاجتماع وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء , مبيناً أن برامج الصلح في المحاكم تهدف إلى الحد من الطلاق وآثاره على الفرد والأسرة,مشيراً إلى أهمية إيجاد المتخصص في الخدمة الاجتماعية كأحد معاوني القضاة في المحاكم بشكل عام ومحاكم الأحوال الشخصية على وجه الخصوص . بدوره أستعرض المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود تجربة وزارة العدل بالمملكة في مجال الاصلاح الاسري ,لافتاً إلى أهمية الوقوف على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات الفاعلة للاستفادة منها ، مبيناً عدداً من الإحصاءات الحديثة لنسبة نجاح مكاتب المصالحة في المملكة خلال العام الماضي وصلت إلى 52% من عدد الحالات المحالة للمكاتب بشكل عام، وما نسبته 72% من عدد الحالات الخاصة بالصلح في القضايا الأسرية. وتطرق إلى عدد من البرامج الاجتماعية التي تعمل عليها الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية ومنها صندوق النفقة ومكاتب الخدمة الاجتماعية ومؤشر الطلاق وهاتف الاستشارات العدلية وغيرها من البرامج التي تمت الموافقة عليها ويعمل على تنفيذها.