طوكيو - رويترز - أقرّت الحكومة اليابانية، خطوطاً عامة للضرائب في السنة المالية المقبلة، تقضي بخفض الضرائب على الشركات ورفعها على الأغنياء، لدعم تأمين وظائف جديدة وتمويل برامج الرعاية الاجتماعية. وتمهّد هذه الخطة الطريق أمام الحكومة، لكي تركز على موازنة السنة المالية، التي تبدأ في الأول من نيسان (إبريل) المقبل، لكن خبراء اقتصاد يشككون في أن «تساعد التغييرات الضريبية كثيراً على تحقيق هدف الحكومة بإنهاء الانكماش». وتعهد رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان مراراً التزام حد أقصى لإصدار السندات عند 44 تريليون ين (522.4 بليون دولار) خلال 2011 – 2012، وإنفاق قيمته 71 تريليون ين باستثناء فوائد الديون. ولم تعلن الحكومة تقديرات عائدات الضرائب العام المقبل. ويُرجح أن تقلّ في السنة المالية المقبلة عن دخل إصدارات السندات الجديدة، التي ستظل عند مستواها في السنة المالية الجارية، ما يبرز صعوبة إصلاح الأوضاع المالية للدولة. ويُعتبر إقرار القوانين المتصلة بذلك غير مضمون، لأن الحكومة التي يقودها الحزب الديموقراطي تحتاج إلى دعم مشرّعين من المعارضة للموافقة عليها في البرلمان المنقسم.
